523 . وبعضهم أتى بلفظ موهم (شافهني) (كتب لي) فما سلم      524 . وقد أتى بـ (خبر) الأوزاعي
فيها ولم يخل من النزاع      525 . ولفظ "أن" اختاره ( الخطابي )
وهو مع الإسناد ذو اقتراب      526 . وبعضهم يختار في الإجازه
(أنبأنا) كصاحب الوجازه      527 . واختاره ( الحاكم ) فيما شافهه
بالإذن بعد عرضه مشافهه      528 . واستحسنوا للبيهقي مصطلحا
(أنبأنا) إجازة فصرحا      529 . وبعض من تأخر استعمل عن
إجازة ، وهي قريبة لمن      530 . سماعه من شيخه فيه يشك
وحرف (عن) بينهما فمشترك      531 . وفي البخاري قال لي : فجعله
حيريهم للعرض والمناوله

التالي السابق

عرض الحاشية

هَذِهِ الْأَلْفَاظُ اسْتَعْمَلَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ . فَاسْتَعْمَلَ بَعْضُهُمْ فِيهَا : شَافَهَنِي فُلَانٌ ، أَوْ أَخْبَرَنَا مُشَافَهَةً ، إِذَا كَانَ قَدْ شَافَهَهُ بِالْإِجَازَةِ لَفْظًا . وَاسْتَعْمَلَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِجَازَةِ بِالْكِتَابَةِ كَتَبَ لِي ، أَوْ إِلَيَّ فُلَانٌ ، أَوْ أَخْبَرَنَا كِتَابَةً ، أَوْ فِي كِتَابِهِ . وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَلَا يَسْلَمُ مَنِ اسْتَعْمَلَهَا مِنَ الْإِيهَامِ ، وَطَرَفٍ مِنَ التَّدْلِيسِ . أَمَّا الْمُشَافَهَةُ فَتُوهِمُ مُشَافَهَتَهُ بِالتَّحْدِيثِ . وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَتُوهِمُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ [ ص: 447 ] بِذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَمِنْهَا لَفْظُ : خَبَّرَنَا ، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : أَنَّهُ خَصَّصَ الْإِجَازَةَ بِقَوْلِهِ : خَبَّرَنَا -بِالتَّشْدِيدِ- ، وَالْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ ، بِقَوْلِهِ : أَخْبَرَنَا .

وَقَوْلِي : ( وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ ) أَيْ : إِنَّ مَعْنَى خَبَّرَ وَأَخْبَرَ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ ، وَمِنْ حَيْثُ الِاصْطِلَاحُ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَمِنْهَا لَفْظُ : " أَنَّ " فَيَقُولُ فِي الرِّوَايَةِ بِالسَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ ، أَوْ أَخْبَرَهُ . وَحُكِيَ عَنِ الْخَطَّابِيِّ : أَنَّهُ اخْتَارَهُ ، أَوْ حَكَاهُ . وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ . وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ اخْتِيَارِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ : وَأَنْكَرَ هَذَا بَعْضُهُمْ ، وَحَقُّهُ أَنْ يُنْكِرَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ يُتَفَهَّمُ مِنْهُ الْمُرَادُ ، وَلَا اعْتِيدَ هَذَا الْوَضْعُ فِي الْمَسْأَلَةِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَلَا اصْطِلَاحًا . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ فِيمَا إِذَا سَمِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادَ فَحَسْبُ ، وَأَجَازَ لَهُ مَا رَوَاهُ قَرِيبٌ; فَإِنَّ فِيهَا إِشْعَارًا بِوُجُودِ أَصْلِ الْإِخْبَارِ ، وَإِنْ أَجْمَلَ الْمُخْبَرَ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ تَفْصِيلًا . وَمِنْهَا : أَنْبَأَنَا ، وَهِيَ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِمَنْزِلَةِ : أَخْبَرَنَا . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ شُعْبَةَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِجَازَةِ مَرَّةً : أَنْبَأَنَا ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا : أَخْبَرَنَا . قُلْتُ : وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ عَنْ شُعْبَةَ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْإِجَازَةَ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ . وَاصْطَلَحَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِطْلَاقِهَا فِي الْإِجَازَةِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْوِجَازَةِ ، وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : الَّذِي أَخْتَارُهُ وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي ، وَأَئِمَّةَ عَصْرِي ، أَنْ يَقُولَ فِيمَا عُرِضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَأَجَازَ لَهُ رِوَايَتَهُ شِفَاهًا : أَنْبَأَنِي فُلَانٌ . وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ فِي الْإِجَازَةِ : أَنْبَأَنَا إِجَازَةً . وَفِي هَذَا التَّصْرِيحُ بِالْإِجَازَةِ مَعَ رِعَايَةِ [ ص: 448 ] اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ .

وَمِنْهَا لَفْظُ " عَنْ " ، وَكَثِيرًا مَا يَأْتِي بِهَا الْمُتَأَخِّرُونَ فِي مَوْضِعِ الْإِجَازَةِ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَذَلِكَ قَرِيبٌ فِيمَا إِذَا كَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ بِإِجَازَتِهِ مِنْ شَيْخِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا فَإِنَّهُ شَاكٌّ . (وَحَرْفُ (عَنْ" : مُشْتَرِكٌ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْإِجَازَةِ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا .

قَوْلِي : ( فَمُشْتَرَكْ ) ، دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي الْخَبَرِ عَلَى رَأْيِ الْكِسَائِيِّ . وَمِنْهَا : قَالَ لِي فُلَانٌ ، وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ بِهَا الْبُخَارِيُّ ، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الْحِيرِيُّ : كُلُّ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ لِي فُلَانٌ ، فَهُوَ عَرْضٌ وَمُنَاوَلَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ ، وَأَنَّهَا كَـ (أَخْبَرَنَا) وَأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الْمُذَاكَرَةِ ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ جَعْلَهَا مِنْ أَقْسَامِ التَّعْلِيقِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَنْدَهْ جَعَلَهَا إِجَازَةً .

هذه الألفاظ استعملها بعض أهل العلم في الرواية بالإجازة . فاستعمل بعضهم فيها : شافهني فلان ، أو أخبرنا مشافهة ، إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا . واستعمل بعضهم في الإجازة بالكتابة كتب لي ، أو إلي فلان ، أو أخبرنا كتابة ، أو في كتابه . وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين ، فلا يسلم من استعملها من الإيهام ، وطرف من التدليس . أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث . وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه [ ص: 447 ] بذلك الحديث بعينه ، كما كان يفعله المتقدمون ، ومنها لفظ : خبرنا ، وقد ورد عن الأوزاعي : أنه خصص الإجازة بقوله : خبرنا -بالتشديد- ، والقراءة عليه ، بقوله : أخبرنا .

وقولي : ( ولم يخل من النزاع ) أي : إن معنى خبر وأخبر واحد من حيث اللغة ، ومن حيث الاصطلاح المتعارف بين أهل الحديث . ومنها لفظ : " أن " فيقول في الرواية بالسماع عن الإجازة : أخبرنا فلان أن فلانا حدثه ، أو أخبره . وحكي عن الخطابي : أنه اختاره ، أو حكاه . وهو بعيد من الإشعار بالإجازة . وحكاه القاضي عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي ، قال : وأنكر هذا بعضهم ، وحقه أن ينكر ، فلا معنى له يتفهم منه المراد ، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا . قال ابن الصلاح : وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب ، وأجاز له ما رواه قريب; فإن فيها إشعارا بوجود أصل الإخبار ، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا . ومنها : أنبأنا ، وهي عند المتقدمين بمنزلة : أخبرنا . وحكى القاضي عياض عن شعبة : أنه قال في الإجازة مرة : أنبأنا ، قال : وروي عنه أيضا : أخبرنا . قلت : وكلاهما بعيد عن شعبة فإنه كان ممن يرى الإجازة كما تقدم نقله عنه . واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها في الإجازة ، واختاره صاحب الوجازة ، وهو الوليد بن بكر ، وقال الحاكم : الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي ، وأئمة عصري ، أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها : أنبأني فلان . وكان البيهقي يقول في الإجازة : أنبأنا إجازة . وفي هذا التصريح بالإجازة مع رعاية [ ص: 448 ] اصطلاح المتأخرين .

ومنها لفظ " عن " ، وكثيرا ما يأتي بها المتأخرون في موضع الإجازة ، قال ابن الصلاح : وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته من شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك . (وحرف (عن" : مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما .

قولي : ( فمشترك ) ، دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي . ومنها : قال لي فلان ، وكثيرا ما يعبر بها البخاري ، فقال أبو عمرو محمد بن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري : كل ما قال البخاري : قال لي فلان ، فهو عرض ومناولة . وقد تقدم أنها محمولة على السماع ، وأنها كـ (أخبرنا) وأنهم كثيرا ما يستعملونها في المذاكرة ، وأن بعضهم جعلها من أقسام التعليق ، وأن ابن منده جعلها إجازة .