[ ص: 120 ]

31 . nindex.php?page=treesubj&link=29097على تساهل - وقال : ما انفرد به فذاك حسن ما لم يرد 32 . بعلة ، والحق أن يحكم بما
يليق ، والبستي يداني الحاكما

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : عَلَى تَسَاهُلٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ تَعَلُّقَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بِالْمَعْطُوفِ الْأَخِيرِ ، لِتَكْرَارِ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ فِيهِ . وَقَوْلُهُ : ( وَقَالَ ) ، أَيْ : وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : مَا انْفَرَدَ الْحَاكِمُ بِتَصْحِيحِهِ لَا بِتَخْرِيجِهِ فَقَطْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ ، يُحْتَجُّ بِهِ ، وَيُعْمَلُ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ .

وَقَوْلُهُ : ( وَالْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا يَلِيقُ ) ، هَذَا مِنَ الزَّوَائِدِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَهُوَ مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ; لِكَوْنِهِ اعْتِرَاضًا عَلَى كَلَامِهِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ فَقَطْ تَحَكُّمٌ ، فَالْحَقُّ أَنَّ مَا انْفَرَدَ بِتَصْحِيحِهِ يُتَتَبَّعُ بِالْكَشْفِ عَنْهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنَ الصِّحَّةِ ، أَوِ الْحُسْنِ ، أَوِ الضَّعْفِ .

وَلَكُنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ رَأْيُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَحِّحَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ ، فَلِهَذَا قَطَعَ النَّظَرَ عَنِ الْكَشْفِ عَلَيْهِ .

[ ص: 121 ] وَقَوْلُهُ : ( وَالْبُسْتِيُّ يُدَانِي الْحَاكِمَا ) ، أَيْ : وَابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ يُقَارِبُ الْحَاكِمَ فِي التَّسَاهُلِ ، فَالْحَاكِمُ أَشَدُّ تَسَاهُلًا . قَالَ الْحَازِمِيُّ : " ابْنُ حِبَّانَ أَمْكَنُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْحَاكِمِ " .

أي : على تساهل في المستدرك ، وإنما قيد تعلق الجار والمجرور بالمعطوف الأخير ، لتكرار أداة التشبيه فيه . وقوله : ( وقال ) ، أي : وقال ابن الصلاح : ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط ، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ، ويعمل به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

وقوله : ( والحق أن يحكم بما يليق ) ، هذا من الزوائد على ابن الصلاح وهو متميز بنفسه; لكونه اعتراضا على كلامه . وتقريره : أن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم ، فالحق أن ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة ، أو الحسن ، أو الضعف .

ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار ، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه .

[ ص: 121 ] وقوله : ( والبستي يداني الحاكما ) ، أي : وابن حبان البستي يقارب الحاكم في التساهل ، فالحاكم أشد تساهلا . قال الحازمي : " ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم " .