379 . nindex.php?page=treesubj&link=29197وأجمعوا أخذا بها ، وردوا نقل الخلاف ، وبه ما اعتدوا      380 . والخلف فيها هل تساوي الأولا
أو دونه أو فوقه ؟ فنقلا      381 . عن ( مالك ) وصحبه ومعظم
(كوفة) و (الحجاز أهل الحرم)      382 . مع ( البخاري ) هما سيان
و (ابن أبي ذئب) مع (النعمان)      383 . قد رجحا العرض وعكسه أصح
وجل (أهل الشرق) نحوه جنح

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالْعَرْضِ ، وَرَدُّوا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهَا ، وَهُوَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ عَنْهُ . وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ : مَا أَخَذْتُ حَدِيثًا قَطُّ عَرْضًا . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [ ص: 393 ] سَلَامٍ : أَنَّهُ أَدْرَكَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَالنَّاسُ يَقْرَؤُونَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِذَلِكَ . وَكَذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ . فَقَالَ مَالِكٌ : أَخْرَجُوهُ عَنِّي . وَمِمَّنْ قَالَ بِصِحَّتِهَا مِنَ التَّابِعِينَ : عَطَاءٌ وَنَافِعٌ وَعُرْوَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَمَنْصُورٌ وَأَيُّوبُ ، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ : ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَشُعْبَةُ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَشَرِيكٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ فِي خَلْقٍ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً . وَاسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ .

وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ هَلْ تُسَاوِي الْقِسْمَ الْأَوَّلَ -وَهُوَ السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِهِ- أَوْ هِيَ دُونَهُ ، أَوْ فَوْقَهُ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ وَالْبُخَارِيُّ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ [ ص: 394 ] الدَّلَائِلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، فَقَالَ : وَبَابُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمُحَدِّثِ ، وَالْقِرَاءَةِ مِنْهُ سَوَاءٌ . وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ ، إِلَى تَرْجِيحِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا ، حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ فَارِسٍ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي “ الْكِفَايَةِ “ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَشُعْبَةَ وَابْنٍ لِهَيْعَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ وَأَبِي الْوَلِيدِ وَمُوسَى بْنِ دَاوُدَ الضَّبِيِّ الْخَلْقَانِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ وَأَبِي حَاتِمٍ . وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الشَّرْقِ إِلَى تَرْجِيحِ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

أي : وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض ، وردوا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه ، أنه كان لا يراها ، وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامهرمزي عنه . وروى الخطيب عن وكيع قال : ما أخذت حديثا قط عرضا . وعن محمد بن [ ص: 393 ] سلام : أنه أدرك مالك بن أنس ، والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك . وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك . فقال مالك : أخرجوه عني . وممن قال بصحتها من التابعين : عطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب ، ومن الأئمة : ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة . واستدل البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة .

واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول -وهو السماع من لفظه- أو هي دونه ، أو فوقه ؟ على ثلاثة أقوال : فذهب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما ، وحكاه أبو بكر الصيرفي في كتاب [ ص: 394 ] الدلائل عن الشافعي ، فقال : وباب الحديث عند الشافعي رحمه الله في القراءة على المحدث ، والقراءة منه سواء . وذهب ابن أبي ذئب ، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت ، إلى ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه ، وحكي ذلك عن مالك أيضا ، حكاه عنه ابن فارس ، وحكاه أيضا عن ابن جريج والحسن بن عمارة ، ورواه الخطيب في “ الكفاية “ عن مالك أيضا ، والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد بن مزيد وأبي الوليد وموسى بن داود الضبي الخلقاني وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم . وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه ، وهو الصحيح .