الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

328 . فأرفع التعديل : ما كررته كـ (ثقة) (ثبت) ولو أعدته      329 . ثم يليه (ثقة) أو (ثبت) أو
(متقن) أو (حجة) أو إذا عزوا      330 . الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي
(ليس به بأس) (صدوق) وصل      331 . بذاك (مأمونا) (خيارا) وتلا
(محله الصدق) رووا عنه إلى [ ص: 370 ]      332 . الصدق ما هو كذا شيخ وسط
أو وسط فحسب أو شيخ فقط      333 . و (صالح الحديث) أو (مقاربه)
(جيده) ، (حسنه) ، (مقاربه)      334 . صويلح صدوق ان شاء الله
أرجو بأن (ليس به بأس) عراه

التالي السابق


مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات .

فالمرتبة الأولى : العليا من ألفاظ التعديل ، ولم يذكرها ابن أبي حاتم ، ولا ابن الصلاح فيما زاده عليه; وهي : إذا كرر لفظ التوثيق المذكور في هذه المرتبة الأولى ، إما مع تباين اللفظين ، كقولهم : "ثبت حجة" أو "ثبت حافظ" أو "ثقة ثبت" ، أو "ثقة متقن" أو نحو ذلك . وإما مع إعادة اللفظ الأول ، كقولهم : ثقة ثقة ، ونحوها . وهذا المراد بقولي : ( ولو أعدته ) ، أي : لو أعدت اللفظ الأول بعينه ، فهذه المرتبة أعلى العبارات في الرواة المقبولين ، كما قاله الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مقدمة كتابه " ميزان الاعتدال " . وقولي : ( ك : ثقة ثبت ) ، أشير بالمثال إلى أن المراد تكرار [ ص: 371 ] ألفاظ هذه المرتبة الأولى ، لا مطلق تكرار التوثيق .

المرتبة الثانية : وهي التي جعلها ابن أبي حاتم ، وتبعه ابن الصلاح المرتبة الأولى; قال ابن أبي حاتم : "وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ، فإذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقن ، فهو ممن يحتج بحديثه" . قال ابن الصلاح : "وكذا إذا قيل : ثبت أو حجة . وكذا إذا قيل في العدل : إنه حافظ أو ضابط" . قال الخطيب : "أرفع العبارات أن يقال : حجة ، أو ثقة" .

المرتبة الثالثة : قولهم ليس به بأس ، أو لا بأس به ، أو صدوق ، أو مأمون ، أو خيار . وجعل ابن أبي حاتم وابن الصلاح هذه المرتبة : الثانية واقتصرا فيها على قولهم : صدوق ، أو لا بأس به . وأدخلا فيها قولهم : محله الصدق . وقال ابن أبي حاتم : إن من قيل فيه ذلك ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه . وأخرت هذه اللفظة إلى المرتبة التي تلي هذه تبعا لصاحب الميزان .

المرتبة الرابعة : قولهم : محله الصدق ، أو رووا عنه ، أو إلى الصدق ما هو ، [ ص: 372 ] أو شيخ وسط ، أو وسط ، أو شيخ ، أو صالح الحديث ، أو مقارب الحديث - بفتح الراء وكسرها - كما حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ; فلهذا كررت هذه اللفظة في وسط البيت وآخره . أو جيد الحديث ، أو حسن الحديث ، أو صويلح ، أو صدوق إن شاء الله ، أو أرجو أنه ليس به بأس ، واقتصر ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من كلامه على قولهم : شيخ . وقال : هو بالمنزلة التي قبلها يكتب حديثه ، وينظر فيه إلا أنه دونهما واقتصر في المرتبة الرابعة على قولهم : صالح الحديث . وقال : إن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار . ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيب ، قولهم : فلان روى عنه الناس ، فلان وسط ، فلان مقارب الحديث ، فلان ما أعلم به بأسا . قال : وهو دون قولهم : لا بأس به .

وأما تمييز الألفاظ التي زدتها على كتاب ابن الصلاح ، فهي المرتبة الأولى بكمالها ، [ ص: 373 ] وفي المرتبة الثالثة قولهم : مأمون خيار ، وفي المرتبة الرابعة قولهم : فلان إلى الصدق ما هو ، وشيخ وسط ، ووسط ، وجيد الحديث ، وحسن الحديث ، وصويلح ، وصدوق إن شاء الله ، وأرجو أنه لا بأس به ، وهي نظير ما أعلم به بأسا ، والأولى أرفع; لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك .




الخدمات العلمية