ص ( والنقض لربه )

ش : انظر على من تكون أجرة نقضه والظاهر أنها على البائع ، قال اللخمي : وإن nindex.php?page=treesubj&link=6117_6121أكرى أرضه لمن يتخذها مسجدا وضربا لذلك أجلا جاز ، فإن انقضى الأجل كان له أن ينقض ذلك ما لا يصح بقاؤه للسكنى ، ولا يوافق بناء الدور ، وما يصح بقاؤه إن لم يجعله حبسا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضا ، وإن حبسه فاختلف هل له أخذه وأن ذلك له أحسن انتهى .

قال ابن عرفة إثر نقله كلام اللخمي هذا ( قلت : ) قوله : له نقض ما لا يصح للسكنى تبع فيه التونسي قال ; لأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بها على صورة مسجد دارا الصقلي عن بعض القرويين إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ، ويلزمه إبقاؤه مسجدا انتهى .

ص ( وَالنَّقْضُ لِرَبِّهِ )

ش : اُنْظُرْ عَلَى مَنْ تَكُونُ أُجْرَةُ نَقْضِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6117_6121أَكْرَى أَرْضَهُ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا مَسْجِدًا وَضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا جَازَ ، فَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ مَا لَا يَصِحُّ بَقَاؤُهُ لِلسُّكْنَى ، وَلَا يُوَافِقُ بِنَاءَ الدُّورِ ، وَمَا يَصِحُّ بَقَاؤُهُ إنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبْسًا كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ، وَإِنْ حَبَسَهُ فَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ أَخْذُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ لَهُ أَحْسَنُ انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إثْرَ نَقْلِهِ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ هَذَا ( قُلْت : ) قَوْلُهُ : لَهُ نَقْضُ مَا لَا يَصِحُّ لِلسُّكْنَى تَبِعَ فِيهِ التُّونُسِيَّ قَالَ ; لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا عَلَى صُورَةِ مَسْجِدٍ دَارًا الصَّقَلِّيُّ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ إبْقَاءَهُ مَسْجِدًا فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ، وَيَلْزَمُهُ إبْقَاؤُهُ مَسْجِدًا انْتَهَى .