ص ( وغلة مستعمل )

ش : هذا هو المشهور أنه [ ص: 282 ] يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب : إنه لا يرد غلة العبيد والدواب وقال في كتاب الاستحقاق : ولا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه [ ص: 283 ] المصنف قال في التوضيح : صرح nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين .

( فرع ) من nindex.php?page=treesubj&link=10741_10742_23652غصب منفعة دار واستأجر منه رجل تلك المنفعة فلربها أخذ المنفعة من الغاصب أو من المستأجر عالما كان أو جاهلا كما لو غصب طعاما وباعه واستهلكه المشتري فلرب الطعام أن يضمن من شاء منهما بخلاف ما إذا غصب الرقبة وأكراها قاله في نوازل عيسى من كتاب الغصب .

ص ( وَغَلَّةِ مُسْتَعْمَلٍ )

ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ [ ص: 282 ] يَضْمَنُ غَلَّةَ مَا اُسْتُعْمِلَ مِنْ رِبَاعٍ وَحَيَوَانٍ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ : إنَّهُ لَا يَرُدُّ غَلَّةَ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ : وَلَا يَرُدُّ غَلَّةَ الْحَيَوَانِ مُطْلَقًا وَمَا مَشَى عَلَيْهِ [ ص: 283 ] الْمُصَنِّفُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : صَرَّحَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ وَصَاحِبُ الْمُعِينِ بِتَشْهِيرِهِ وَشَهَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ .

( فَرْعٌ ) مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10741_10742_23652غَصَبَ مَنْفَعَةَ دَارٍ وَاسْتَأْجَرَ مِنْهُ رَجُلٌ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ فَلِرَبِّهَا أَخْذُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا كَمَا لَوْ غَصَبَ طَعَامًا وَبَاعَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي فَلِرَبِّ الطَّعَامِ أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا غَصَبَ الرَّقَبَةَ وَأَكْرَاهَا قَالَهُ فِي نَوَازِلِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ .