إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب الشفعة - فرع قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا أنى أخذت بشفعتي ثم رجع- الجزء رقم5

ص ( بمثل الثمن )

ش : تصوره واضح . ( فرع ) قال في المدونة : وإذا قال الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم كان له أن يرجع ، انتهى . فعلم من هذا أنه يصح الأخذ بالشفعة قبل علم الثمن ، وقال اللخمي : تسليمه الشفعة قبل معرفة الثمن جائز واختلف في الأخذ قبل المعرفة بالثمن فقيل : جائز وهو ظاهر الكتاب ; لأنه قال : إذا أشهد أنه أخذ قبل المعرفة بالثمن ثم قال : بدا لي فإن له أن يترك إن أحب فجعله بالخيار في التمسك ولو كان عنده فاسدا لم يكن له أن يمسك وفي كتاب محمد إن ذلك فاسد ومجبور على رده ، انتهى . ونص ما في كتاب محمد على ما في النوادر إذا تشاهد المتبايعان على البيع وكتما الثمن لم تجب الشفعة حتى يظهر الثمن ، انتهى . وقال ابن رشد في اللباب : الشرط الثالث معرفة الثمن فلو لم يعرفه فلا شفعة وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهم في أرض عوضا عما ذكر أنه أصابه من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه ، انتهى . والمسألة في كتاب الشفعة من البيان في رسم شهد في سماع عيسى من ابن القاسم وفي المسألة المذكورة أن الجهل بالثمن إن كان لطول المدة فإن الشفعة تسقط بذلك وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى عند قوله لا إن غاب أو لا .