( فرع ) قال في التوضيح ولو قالت الورثة : نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي عند الأجل ومكنونا من قسم التركة [ ص: 40 ] كلها لم يكن لهم ذلك قاله : ابن نافع في المبسوط ا هـ .

وقال في الشامل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=16658_16637طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليء ويمكن من أخذ التركة منع ا هـ . ثم قال في باب الضمان : ومن nindex.php?page=treesubj&link=16740_16637_16629مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به ا هـ . وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان وابن عرفة أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم ورسم البيوع من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول : المصنف ، وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان ; لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَلَوْ قَالَتْ الْوَرَثَةُ : نَحْنُ نَأْتِي بِحَمِيلٍ مَلِيءٍ وَنُؤَدِّي عِنْدَ الْأَجَلِ وَمَكِّنُونَا مِنْ قَسْمِ التَّرِكَةِ [ ص: 40 ] كُلِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَهُ : ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ .

وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16658_16637طَلَبَ الْوَارِثُ تَأْخِيرَهُ لِلْأَجَلِ بِحَمِيلٍ مَلِيءٍ وَيُمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ مُنِعَ ا هـ . ثُمَّ قَالَ فِي بَابِ الضَّمَانِ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16740_16637_16629مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ وَتَرِكَتُهُ مَجْهُولَانِ فَضَمِنَهُ وَارِثُهُ لِيُمَكَّنَ مِنْ التَّرِكَةِ جَازَ إنْ انْفَرَدَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ النَّقْصُ عَلَيْهِ وَالْفَاضِلُ بَيْنَهُمْ لَا عَلَى أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ ا هـ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي فِي الضَّمَانِ ذَكَرَهَا فِي التَّوْضِيحِ فِي الضَّمَانِ وَابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا فِي الضَّمَانِ وَهُوَ فِي رَسْمِ أَخَذَ يَشْرَبُ خَمْرًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَسْمِ الْبُيُوعِ مِنْ سَمَاعِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ ، وَقَدْ نَقَلْت كَلَامَهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ فِي شَرْحِ قَوْلِ : الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ جَهِلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ هُنَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ ; لِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ هُنَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ الْغُرَمَاءَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .