الشرح الكبير

( وبطل ) nindex.php?page=treesubj&link=26368 ( حكم غير العدل ) بطلاق أو إبقاء أو بمال  وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد ( و ) حكم ( سفيه ) وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=26368حكم ( امرأة وغير فقيه بذلك ) أي بأحكام النشوز  فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه ( ونفذ ) nindex.php?page=treesubj&link=26371 ( طلاقهما ) أي الحكمين  ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض ( وإن لم يرض الزوجان ) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الإقلاع كما يأتي ( و ) إن لم يرض ( الحاكم ) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل ( ولو كانا ) مقامين ( من جهتهما ) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء وقوله ( لا أكثر ) .

[ ص: 345 ] عطف على فاعل نفذ أي لا ينفذ أكثر ( من ) طلقة ( واحدة أوقعا ) نعت لأكثر والعائد محذوف أي أوقعاه أي لا ينفذ ما زاد على واحدة لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد ( وتلزم ) الواحدة ( إن اختلفا في العدد ) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة .

الشرح الكبير

( وَبَطَلَ ) nindex.php?page=treesubj&link=26368 ( حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ ) بِطَلَاقٍ أَوْ إبْقَاءٍ أَوْ بِمَالٍ  وَغَيْرُ الْعَدْلِ الْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ ( و ) حُكْمُ ( سَفِيهٍ ) وَهُوَ الْمُبَذِّرُ فِي الشَّهَوَاتِ وَلَوْ مُبَاحَةً عَلَى الْمَذْهَبِ ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=26368حُكْمُ ( امْرَأَةٍ وَغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَحْكَامِ النُّشُوزِ  فَشَرْطُهُمَا الذُّكُورَةُ وَالرُّشْدُ وَالْعَدَالَةُ وَالْفِقْهُ بِمَا حَكَمَا فِيهِ ( وَنَفَذَ ) nindex.php?page=treesubj&link=26371 ( طَلَاقُهُمَا ) أَيْ الْحَكَمَيْنِ  وَيَقَعُ بَائِنًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُلْعًا بِأَنْ كَانَ بِلَا عِوَضٍ ( وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ ) بِهِ بَعْدَ إيقَاعِهِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُمَا الْإِقْلَاعُ كَمَا يَأْتِي ( و ) إنْ لَمْ يَرْضَ ( الْحَاكِمُ ) بِهِ وَهَذَا إذَا كَانَا مُقَامَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ بَلْ ( وَلَوْ كَانَا ) مُقَامَيْنِ ( مِنْ جِهَتِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَيْ فَهُوَ نَافِذٌ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ مَنْ ذُكِّرَ بِهِ لِأَنَّ طَرِيقَهُمَا الْحُكْمُ لَا الْوَكَالَةُ وَلَا الشَّهَادَةُ وَقَوْلُهُ وَنَفَذَ بَلْ وَيَجُوزُ ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ ( لَا أَكْثَرُ ) .

[ ص: 345 ] عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ نَفَذَ أَيْ لَا يَنْفُذُ أَكْثَرُ ( مِنْ ) طَلْقَةٍ ( وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا ) نَعْتٌ لِأَكْثَرَ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَوْقَعَاهُ أَيْ لَا يَنْفُذُ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْإِصْلَاحِ الَّذِي بَعَثَا إلَيْهِ فَلِلزَّوْجِ رَدُّ الزَّائِدِ ( وَتَلْزَمُ ) الْوَاحِدَةُ ( إنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ ) بِأَنْ أَوْقَعَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالثَّانِي اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْوَاحِدَةِ .