( و ) حنث ( بالنسيان ) أي بفعل المحلوف عليه نسيانا ( إن أطلق ) في يمينه ولم يقل لا أفعله ما لم أنس ، وإلا فلا حنث بالنسيان ، ومثل النسيان الخطأ والغلط فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا أنه غيره أو حلف لا أذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا حنث فمتعلق الخطأ الجنان ، ومتعلق الغلط اللسان لكن في الحنث بالغلط نظر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَحَنِثَ بِالنِّسْيَانِ ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالسُّيُورِيِّ وَجَمْعٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالنِّسْيَانِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ كَذَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ ( قَوْلُهُ : أَيْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نِسْيَانًا ) أَيْ فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ فِي غَدٍ فَأَكَلَ فِيهِ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَصُومَنَّ غَدًا فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَأَكَلَ نَاسِيًا فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ كَمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الصَّوْمِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَاَلَّذِي فَعَلَهُ نِسْيَانًا هُوَ الْأَكْلُ ، وَهَذَا الْأَكْلُ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِصَوْمِهِ ; لِأَنَّ الْأَكْلَ فِي التَّطَوُّعِ لَا يُبْطِلُهُ ، وَهَذَا الصَّوْمُ تَطَوُّعٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَلَمَّا لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ لَمْ يَحْنَثْ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ أَنْسَ ) أَيْ أَوْ لَا أَفْعَلُهُ عَمْدًا ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُهُ عَمْدًا ، وَلَا نِسْيَانًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : فَمَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا ) هَذَا مِثَالُ لِلْخَطَإِ .

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهَا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْخَطَإِ أَيْضًا مَا إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ دَرَاهِمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ ثَوْبًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ، وَقِيلَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ ، وَقِيلَ بِالْحِنْثِ إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ فِيهِ دَرَاهِمَ قِيَاسًا عَلَى السَّرِقَةِ ، وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ اُنْظُرْ ح ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ فِي الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ ) أَيْ اللِّسَانِيِّ نَظَرٌ ، وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِيهِ ، وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْغَلَطُ الْجَنَانِيُّ الَّذِي هُوَ الْخَطَأُ كَحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَمْرٌو ، وَكَحَلِفِهِ لَا أَذْكُرُ فُلَانًا فَذَكَرَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ الِاسْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ بْن .

( قوله : وحنث بالنسيان ) أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي كذا في البدر القرافي ( قوله : أي بفعل المحلوف عليه نسيانا ) أي فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه نسيانا فإنه يحنث على المعتمد ، ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما فأكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى ، وذلك ; لأنه حلف على الصوم ، وقد وجد والذي فعله نسيانا هو الأكل ، وهذا الأكل غير مبطل لصومه ; لأن الأكل في التطوع لا يبطله ، وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث ( قوله : ما لم أنس ) أي أو لا أفعله عمدا ، وأما لو قال لا أفعله عمدا ، ولا نسيانا فإنه يحنث اتفاقا ( قوله : فمن حلف لا يفعل كذا ) هذا مثال للخطإ .

وحاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث ، ومن أمثلة الخطإ أيضا ما إذا حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوبا فتبين أن فيه دراهم فإنه يحنث ، وقيل بعدم الحنث ، وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على السرقة ، وإلا فلا حنث انظر ح ( قوله : لكن في الحنث بالغلط ) أي اللساني نظر ، والصواب عدم الحنث فيه ، وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ كحلفه أنه لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو ، وكحلفه لا أذكر فلانا فذكره لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه انظر بن .