( وإبدالها ) بدون منها وكذا بمساو على الراجح هذا إذا كان الإبدال اختيارا بل ( وإن ) كان اضطرارا ( لاختلاط ) لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ، ويكره له ذبحها ، فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان ( قبل الذبح ) متعلق بإبدال ( وجاز ) لربها ( أخذ العوض ) عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة أو لا ( إن ) اختلطت بغيرها ( بعده ) أي بعد الذبح ، ولم يعرف أكل ذبيحته ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام قال ; لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ; ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح ، ومقابل الأحسن هو الظاهر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِبْدَالُهَا ) أَيْ ، وَكُرِهَ إبْدَالُهَا بِدُونٍ ، فَإِذَا أَبْدَلَ الشَّاةَ بِبَقَرَةٍ تَعَلَّقَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَخْذِ الشَّاةِ بَدَلًا عَنْ الْبَقَرَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إبْدَالُهَا بِالْأَفْضَلِ ، وَإِنْ بِزَائِدِ شَيْءٍ فِي ثَمَنِهَا ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً بِالنَّذْرِ ، وَإِلَّا كَانَ الْإِبْدَالُ مَمْنُوعًا ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ ; لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ إلْغَاءِ الْعَيْبِ الطَّارِئِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَعَيُّنَهَا بِالنَّذْرِ يَمْنَعُ مِنْ الْبَدَلِ ، وَمِنْ الْبَيْعِ . ا هـ . بْن ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِمُسَاوٍ عَلَى الرَّاجِحِ ) سَنَدُهُ فِي هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ ، وَلَا يُبَدِّلُهَا إلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا ; وَلِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِلْمُعَاوَضَةِ مَعَ التَّسَاوِي لَكِنْ فِي بْن عَنْ التَّوْضِيحِ أَنَّ إبْدَالَهَا بِمِثْلِهَا جَائِزٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِقُرْعَةٍ فَلَا يُكْرَهُ ) كَذَا فِي ح ، وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ الْقُرْعَةُ لَا تَجُوزُ مَعَ التَّسَاوِي فَتَأَمَّلْ . ا هـ . بْن إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا قُرْعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لِضَرُورَةِ الِالْتِبَاسِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ كَرَاهَتَانِ ) أَيْ ، وَأَمَّا أَخْذُ الدُّونِ بِقُرْعَةٍ ، وَذَبْحُهُ فَفِيهِ كَرَاهَةٌ وَاحِدَةٌ .

( قَوْلُهُ : وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ ) أَيْ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ عُرُوضٍ مَثَلًا ، وَلَا إشْكَالَ فِي إجْزَائِهَا عَنْ رَبِّهَا مَعَ أَخْذِ الْعِوَضِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ ( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُ الْأَحْسَنِ ) أَيْ ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَيْ ; لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ عَنْهَا بَيْعٌ لَهَا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَعَلَى الْقَوْلِ فَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ أَخْذُ إحْدَاهُمَا إمَّا بِالْقُرْعَةِ أَوْ بِدُونِهَا ، وَأَجْزَأَتْ الضَّحِيَّتَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ، وَفِي وُجُوبِ تَصَدُّقِهِمَا بِهِمَا وَجَوَازِ أَكْلِهِمَا مِنْهُمَا قَوْلَا يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَاللَّخْمِيِّ .

( قوله : وإبدالها ) أي ، وكره إبدالها بدون ، فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ، ويستحب له إبدالها بالأفضل ، وإن بزائد شيء في ثمنها ، ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر ، وإلا كان الإبدال ممنوعا ، ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر ; لأنه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ فلا ينافي أن تعينها بالنذر يمنع من البدل ، ومن البيع . ا هـ . بن ( قوله : وكذا بمساو على الراجح ) سنده في هذا قول الإمام ، ولا يبدلها إلا بخير منها ; ولأنه لا موجب للمعاوضة مع التساوي لكن في بن عن التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف ( قوله : إلا بقرعة فلا يكره ) كذا في ح ، وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع التساوي فتأمل . ا هـ . بن إلا أن يقال إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس ( قوله : فيه كراهتان ) أي ، وأما أخذ الدون بقرعة ، وذبحه ففيه كراهة واحدة .

( قوله : وجاز أخذ العوض ) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا ، ولا إشكال في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض ; لأنه أمر جر إليه الحال ( قوله : ومقابل الأحسن ) أي ، وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس ، وقوله الظاهر أي ; لأن أخذ القيمة عنها بيع لها ، وهو ممنوع ، وعلى القول فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها ، وأجزأت الضحيتان عن صاحبهما ، وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قولا يحيى بن عمر واللخمي .