( وفي كره ) أكل ( القرد ) والنسناس ( والطين ) ، ( ومنعه ) أي الأكل ( قولان ) [ ص: 118 ] أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة ، وقيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه ، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ، ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ، ولو على القول بإباحته نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله ، والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَرْجَحُهُمَا فِي الطِّينِ الْمَنْعُ ) أَيْ ، وَمِثْلُهُ التُّرَابُ وَالْعِظَامُ وَالْخُبْزُ الْمُحْرَقُ بِالنَّارِ فَفِيهَا الْخِلَافُ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالرَّاجِحُ الْحُرْمَةُ ، وَمَحَلُّ مَنْعِ الطِّينِ مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَتَشْتَاقُ لِأَكْلِهِ وَتَخَافُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، وَإِلَّا رُخِّصَ لَهَا أَكْلُهُ ( قَوْلُهُ : ، وَأَظْهَرُهُمَا فِي الْقِرْدِ الْكَرَاهَةُ ) أَيْ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قَالَ الْبَاجِيَّ : وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ } الْآيَةَ ، وَمُرَاعَاةُ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُرْمَتِهِ ، وَمُرَاعَاةُ قَوْلِ الْمُخَالِفِ بِالْمَنْعِ تَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ .

( قَوْلُهُ : وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهِ ) أَيْ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهِ إنْ أَكَلَ الْكَلَأَ ، وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا فَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ فِيهِ أَرْبَعَةٌ حَكَاهَا فِي الشَّامِلِ ( قَوْلُهُ : بَلْ صُحِّحَ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ ) أَيْ مُطْلَقًا كَأَنْ يَرْعَى الْكَلَأَ أَوْ لَا فِي تَوْضِيحِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَكْلِهِ ) أَيْ ، وَيُكْرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ كَذَا ذَكَرَهُ عبق وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ وَغَيْرُهُ التَّكَسُّبَ عَلَى الصَّيْدِ بِهِ مَثَلًا ، وَأَمَّا اللَّعِبُ الْمَعْلُومُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا رَابَطَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالصَّيْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُصَادُ بِالْكَلْبِ إجْمَاعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الِاكْتِسَابُ بِلَعِبِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ .

( قوله : أرجحهما في الطين المنع ) أي ، ومثله التراب والعظام والخبز المحرق بالنار ففيها الخلاف بالكراهة والحرمة والراجح الحرمة ، ومحل منع الطين ما لم تكن المرأة حاملا وتشتاق لأكله وتخاف على ما في بطنها ، وإلا رخص لها أكله ( قوله : ، وأظهرهما في القرد الكراهة ) أي ، وهو قول مالك ، وأصحابه ، وأما القول بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة الأنعام قال الباجي : والأظهر عندي قول مالك ، وأصحابه بأنه مكروه ، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، ومراعاة خلاف العلماء فالآية تدل على عدم حرمته ، ومراعاة قول المخالف بالمنع تقتضي كراهته .

( قوله : وقيل بإباحته ) أي مطلقا ، وقيل بإباحته إن أكل الكلأ ، وإلا كان مكروها فجملة الأقوال فيه أربعة حكاها في الشامل ( قوله : بل صحح قول بالإباحة ) أي مطلقا كأن يرعى الكلأ أو لا في توضيحه ( قوله : على القول بجواز أكله ) أي ، ويكره على القول بكراهته ، ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره عبق وغيره ، وقد حمل الشيخ أحمد النفراوي وغيره التكسب على الصيد به مثلا ، وأما اللعب المعلوم فهو مكروه ، وفيه أنه لا رابط بين الأكل والصيد ألا ترى أنه يصاد بالكلب إجماعا فالظاهر أن المراد الاكتساب بلعبه قاله شيخنا العدوي .