الشرح الكبير

nindex.php?page=treesubj&link=16971_16963_16967_16966_16965 ( وذبح ) الكتابي  أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لأولها بقوله ( لنفسه ) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين ولثانيها بقوله ( مستحله ) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا [ ص: 101 ] لا إن nindex.php?page=treesubj&link=16967_16966_16965ذبح اليهودي ذا الظفر  فلا يحل لنا أكله ، الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره ( وإن أكل الميتة ) أي استحل أكلها ( إن لم يغب ) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالذكاة الشرعية .

الشرح الكبير

nindex.php?page=treesubj&link=16971_16963_16967_16966_16965 ( وَذَبْحُ ) الْكِتَابِيِّ  أَصَالَةً أَوْ انْتِقَالًا فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى يُنَاكَحُ يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ ( لِنَفْسِهِ ) أَيْ مَا يَمْلِكُهُ لَا إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ فَيُكْرَهُ لَنَا أَكْلُهُ عَلَى أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ ( مُسْتَحَلُّهُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَا يُحَلُّ لَهُ بِشَرْعِنَا [ ص: 101 ] لَا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=16967_16966_16965ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَا الظُّفُرِ  فَلَا يَحِلُّ لَنَا أَكْلُهُ ، الثَّالِثُ أَنْ لَا يَذْبَحُهُ لِصَنَمٍ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا فَإِنْ وُجِدَتْ الشُّرُوطَ جَازَ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ ( وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ ) أَيْ اسْتَحَلَّ أَكْلَهَا ( إنْ لَمْ يَغِبْ ) عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِأَنْ ذَبَحَهَا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ عَارِفٍ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ .