( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) ; لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن ) ( أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) ، وقيل يلزمه ; لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ، ولا فرق بين ماله ، ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج ( وإلا ) يأذن له في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد له ، وإن أضر به عمله ( وإن ) ( تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه ) من الإخراج أو الصوم [ ص: 99 ] ( إن أضر ) الصوم ( به في عمله ) للسيد لإدخاله على نفسه والله أعلم .

( وَلِلْمُشْتَرِي ) لِعَبْدٍ مُحْرِمٍ ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ ) حِينَ الشِّرَاءِ بِإِحْرَامِهِ ( رَدُّهُ ) ; لِأَنَّهُ عَيْبٌ كَتَمَهُ الْبَائِعُ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ زَمَنُ الْإِحْرَامِ فَلَا رَدَّ ( لَا تَحْلِيلُهُ ) فَلَيْسَ لَهُ ( وَإِنْ ) ( أَذِنَ ) السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ فِي الْإِحْرَامِ ( فَأَفْسَدَهُ ) أَيْ الرَّقِيقُ مَا أَحْرَمَ بِهِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ إذْنٌ ) ثَانٍ ( لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ ) ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ إذْنِهِ ( وَمَا لَزِمَهُ ) أَيْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ( عَنْ خَطَأٍ ) صَدَرَ مِنْهُ كَأَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِخَطَأِ عَدَدٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ خَطَأِ طَرِيقٍ ( أَوْ ) عَنْ ( ضَرُورَةٍ ) كَلُبْسٍ أَوْ تَطَيُّبٍ لِلتَّدَاوِي ( فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ ) لِذَلِكَ الْهَدْيِ أَوْ الْفِدْيَةِ بِنُسُكٍ أَوْ إطْعَامٍ فَعَلَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَالِهِ ، وَمَالِ السَّيِّدِ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ فِي الْإِخْرَاجِ ( وَإِلَّا ) يَأْذَنُ لَهُ فِي الْإِخْرَاجِ ( صَامَ بِلَا مَنْعٍ ) مِنْ السَّيِّدِ لَهُ ، وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ عَمَلُهُ ( وَإِنْ ) ( تَعَمَّدَ ) الرَّقِيقُ مُوجِبَ الْهَدْيِ أَوْ الْجَزَاءِ أَوْ الْفِدْيَةِ ( فَلَهُ مَنْعُهُ ) مِنْ الْإِخْرَاجِ أَوْ الصَّوْمِ [ ص: 99 ] ( إنْ أَضَرَّ ) الصَّوْمُ ( بِهِ فِي عَمَلِهِ ) لِلسَّيِّدِ لِإِدْخَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : فَلَا رَدَّ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ جَازَ بَيْعُهُ ، وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يُحَلِّلَهُمَا ، وَلَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِحْرَامِهَا الرَّدُّ كَعَيْبٍ بِهِمَا إلَّا أَنْ يَقْرَبَا مِنْ الْإِحْلَالِ . ا هـ .

فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَهَا جَوَازُ بَيْعِ الْعَبْدِ مُحْرِمًا سَوَاءٌ قَرُبَ الْإِحْلَالُ أَوْ لَا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي مَنَاسِكِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيُفْسَخُ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ إذَا آجَرَ عَبْدَهُ شَهْرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ اللَّخْمِيُّ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُحْرِمَ مَنَافِعُهُ لِمُشْتَرِيهِ ، وَفِي الْإِجَارَةِ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ، وَقَيَّدَ ابْنُ بَشِيرٍ خِلَافَ سَحْنُونٍ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ زَمَنٌ كَثِيرٌ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَظَاهِرُ مَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُ الْعُمُومُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ إذْنٌ ثَانٍ إلَخْ ) أَيْ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ ثَانِيَةٌ غَيْرَ الَّتِي أَذِنَ فِيهَا هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ أَشْهَبَ ، وَمُقَابِلُهُ لِأَصْبَغَ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ حَيْثُ قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ ) أَيْ مِنْ هَدْيٍ أَوْ فِدْيَةٍ ، وَقَوْلُهُ ، وَمَا لَزِمَهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْجُمْلَةُ [ ص: 99 ] الشَّرْطِيَّةُ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَعَلَ كَمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ . ( قَوْلُهُ : إنْ أَضَرَّ بِهِ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( قوله : فلا رد ) قال في المدونة : وإن باع عبده أو أمته ، وهما محرمان جاز بيعه ، وليس للمبتاع أن يحللهما ، وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيب بهما إلا أن يقربا من الإحلال . ا هـ .

فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الإحلال أو لا ، قال المصنف في مناسكه ، وهذا هو المشهور قال في التوضيح ، وقال سحنون لا يجوز بيعه ، ويفسخ ألا ترى أن ابن القاسم يقول إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه اللخمي ، وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه ، وفي الإجارة منافعه لغير المشتري مدة الإجارة ، وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن يبقى من مدة الإحرام زمن كثير ، قال في التوضيح : وظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم انظر بن ( قوله : لم يلزمه إذن ثان إلخ ) أي ; لأن القضاء عبادة ثانية غير التي أذن فيها هذا القول قول أشهب ، ومقابله لأصبغ والأول صححه ابن المواز حيث قال : والأول أصوب ولذا قال المصنف على الأصح ( قوله : وما لزمه عن خطأ ) أي من هدي أو فدية ، وقوله ، وما لزمه مبتدأ خبره الجملة [ ص: 99 ] الشرطية ، وقوله فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر الشارح . ( قوله : إن أضر به ) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه ، والله أعلم .