تنبيه :

nindex.php?page=treesubj&link=21943_21941عدم العكس وعدم التأثير من باب واحد . وقد بان مما سبق أن عدم [ ص: 361 ] التأثير أعم من عدم العكس ، وهو الذي نقله إمام الحرمين عن الجدليين أنهم قسموا عدم التأثير إلى ما يقع في وصف العلة ، وإلى ما يقع في أصلها . وجعلوا الواقع في الأصل معللا بعلل ، فالعلة الواحدة لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم . وهذا منشؤه من تعدد العلة في الأصل ، وإن اتحدت العلة جر ذلك إلى الانعكاس ، وهو يوضح أن تقسيمه إلى الأصل والوصف لا حاصل له .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في كتاب " الحدود : " إن nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبا الطيب يذهب إلى أن التأثير والعكس لا فرق بينهما . والصحيح أن العكس : عدم العلة لعدم الحكمة ، والتأثير : زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما . قال : ومن أصحابنا من قال : يجب زوال الحكم لزوال العلة في موضع من أصل العلة ومنهم من قال : لا فرق بين أن يزول الحكم لزوال العلة في موضع من أصل العلة . أو من سائر الأصول وهذا هو الصحيح ، وإليه رجع القاضي . فعلى هذا : الفرق بين العكس والتأثير ظاهر ، لأن العكس هو زوال لزوال العلة في جميع المواضع ، أو في أي موضع كانت . والتأثير : زواله لزوال العلة في موضع . انتهى .

تَنْبِيهٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=21943_21941عَدَمُ الْعَكْسِ وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ بَانَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ عَدَمَ [ ص: 361 ] التَّأْثِيرِ أَعَمُّ مِنْ عَدَمِ الْعَكْسِ ، وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّهُمْ قَسَّمُوا عَدَمَ التَّأْثِيرِ إلَى مَا يَقَعُ فِي وَصْفِ الْعِلَّةِ ، وَإِلَى مَا يَقَعُ فِي أَصْلِهَا . وَجَعَلُوا الْوَاقِعَ فِي الْأَصْلِ مُعَلَّلًا بِعِلَلٍ ، فَالْعِلَّةُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَضَمَّنُ انْتِفَاؤُهَا انْتِفَاءَ الْحُكْمِ . وَهَذَا مَنْشَؤُهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْعِلَّةُ جَرّ ذَلِكَ إلَى الِانْعِكَاسِ ، وَهُوَ يُوَضِّحُ أَنَّ تَقْسِيمَهُ إلَى الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ لَا حَاصِلَ لَهُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11815الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ " الْحُدُودِ : " إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبَ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ التَّأْثِيرَ وَالْعَكْسَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَكْسَ : عَدَمُ الْعِلَّةِ لِعَدَمِ الْحِكْمَةِ ، وَالتَّأْثِيرُ : زَوَالُ الْحُكْمِ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ مَا . قَالَ : وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَجِبُ زَوَالُ الْحُكْمِ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ أَصْلِ الْعِلَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَزُولَ الْحُكْمُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ أَصْلِ الْعِلَّةِ . أَوْ مِنْ سَائِرِ الْأُصُولِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْقَاضِي . فَعَلَى هَذَا : الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَكْسِ وَالتَّأْثِيرِ ظَاهِرٌ ، لِأَنَّ الْعَكْسَ هُوَ زَوَالٌ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ ، أَوْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ . وَالتَّأْثِيرُ : زَوَالُهُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ . انْتَهَى .