( ولو nindex.php?page=treesubj&link=5934دفع عبده ، أو ) دفع ( دابته إلى من يعمل بها بجزء من [ ص: 525 ] الأجرة ) جاز ( أو ) دفع ( ثوبا ) إلى من ( يخيطه ، أو ) دفع ( غزلا ) إلى من ( ينسجه بجزء من ربحه ) قال في المغني : وإن nindex.php?page=treesubj&link=5934دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=5934دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه ( بجزء منه ) مشاع معلوم ( جاز ) ; لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها ، كالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5934دَفَعَ عَبْدَهُ ، أَوْ ) دَفَعَ ( دَابَّتَهُ إلَى مِنْ يَعْمَلُ بِهَا بِجُزْءٍ مِنْ [ ص: 525 ] الْأُجْرَةِ ) جَازَ ( أَوْ ) دَفَعَ ( ثَوْبًا ) إلَى مَنْ ( يَخِيطُهُ ، أَوْ ) دَفَعَ ( غَزْلًا ) إلَى مَنْ ( يَنْسِجُهُ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5934دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى خَيَّاطٍ لِيُفَصِّلَهُ قُمْصَانًا لِيَبِيعَهَا وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا بِحَقِّ عَمَلِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَإِنْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ يَنْسِجُهُ ثَوْبًا بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ رُبْعِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ ( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=5934دَفَعَ ثَوْبًا إلَى مَنْ يَخِيطُهُ أَوْ غَزْلًا إلَى مَنْ يَنْسِجُهُ ( بِجُزْءٍ مِنْهُ ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ ( جَازَ ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا ، كَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَالْأَرْضِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَخْرِيجَهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِالتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِي رَقَبَةِ الْمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ .