التاسع عشر : يشترط في المستنبطة nindex.php?page=treesubj&link=21765_21786أن لا تتضمن زيادة على النص أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص ، لأنه إنما يعلم بما أثبت به . مثاله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29961لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء } فعلل الحرمة بأنها ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض ، مع أن النص لم يتعرض له . وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لم يجز ، لأنه نسخ له فهو مما يعكر على أصله بالإبطال ، وإلا لجاز . واختاره الآمدي ، وجعله الهندي تنقيح مناط ولم ينسبه إليه .

التَّاسِعَ عَشَرَ : يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ nindex.php?page=treesubj&link=21765_21786أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ أَيْ حُكْمًا فِي الْأَصْلِ غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْلَمُ بِمَا أُثْبِتَ بِهِ . مِثَالُهُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29961لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ } فَعَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِأَنَّهَا رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَالنَّقْدَيْنِ ، فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ . وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً لِحُكْمِ الْأَصْلِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ نَسْخٌ لَهُ فَهُوَ مِمَّا يُعَكِّرُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ ، وَإِلَّا لَجَازَ . وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ ، وَجَعَلَهُ الْهِنْدِيُّ تَنْقِيحَ مَنَاطٍ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَيْهِ .