8520 - من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له (طب) عن ابن عمر - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا) لَفْظُ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : مِنْ تَمْرٍ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ (فَلَا يَقْرِنْ) تَمْرَةً بِتَمْرَةٍ لِيَأْكُلَهُمَا مَعًا (إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ) فَلَا نَهْيَ، قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتُلِفَ فِي النَّهْيِ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلْكَرَاهَةِ، وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ: فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا لَمْ يَجُزِ الْقِرَانُ إِلَّا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ قَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ تُغَلِّبُ ظَنَّ الرِّضَى، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَحْدَهُ فَالْأَدَبُ [ ص: 86 ] تَرْكُهُ كَكُلِّمَا يَقْتَضِي الشَّرَهَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِلًا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْرَاعَ لِشُغْلٍ آخَرَ قَالَ: وَقَوْلُ الْخَطَّابِيِّ الْمَنْعُ كَانَ فِي زَمَنِ قِلَّةِ الْعَيْشِ وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِئْذَانِ مَرْدُودٌ، إِذِ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَوْ ثَبَتَ كَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ اهـ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ أَشَارَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ وَالْبَزَّارُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَرِيدٍ رَفَعَهُ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ وَإِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرِنُوا، فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا، وَقَدْ حَكَى الْحَازِمِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْقِرَانِ أَيْ لِلْمَالِكِ أَوْ لِلْمَأْذُونِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي مَعْنَى التَّمْرِ الرُّطَبُ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ وَنَحْوُهَا لِوُضُوحِ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ

(طب عَنِ ابْنِ عَمْرِو ) بْنِ الْعَاصِ، رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرِنْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا فَلْيَفْعَلْ .

(من أكل مع قوم تمرا) لفظ رواية ابن حبان : من تمر وهم شركاء فيه (فلا يقرن) تمرة بتمرة ليأكلهما معا (إلا أن يأذنوا له) فلا نهي، قال النووي: اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والصواب التفصيل: فإن كان الطعام مشتركا لم يجز القران إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية تغلب ظن الرضى، وإن كان له وحده فالأدب [ ص: 86 ] تركه ككلما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد به الإسراع لشغل آخر قال: وقول الخطابي المنع كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة للاستئذان مردود، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت اهـ. قال ابن حجر: ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه ابن شاهين والبزار في تفسيره عن بريد رفعه: كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فأقرنوا، فإن في إسناده ضعفا، وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القران أي للمالك أو للمأذون، قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوها لوضوح العلة الجامعة

(طب عن ابن عمرو ) بن العاص، رمز المصنف لحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن، فإذا أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل .