( الرابع ) قال فيها : وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6012_6007الشركة بين النساء ، وبينهن وبين الرجال قال اللخمي يريد : إن كانت متجالة ، أو شابة ولا تباشره في التجارة ; لأن كثرة محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس قال ابن عرفة : يريد واسطة مأمونة المتيطي عن ابن الهندي ، وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا انتهى قال أبو الحسن : أو مع ذي محرم انتهى .

( الرَّابِعُ ) قَالَ فِيهَا : وَتَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=6012_6007الشَّرِكَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ ، وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُرِيدُ : إنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً ، أَوْ شَابَّةً وَلَا تُبَاشِرُهُ فِي التِّجَارَةِ ; لِأَنَّ كَثْرَةَ مُحَادَثَةِ الشَّابَّةِ لِلرَّجُلِ يُتَّقَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ فَلَا بَأْسَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : يُرِيدُ وَاسِطَةً مَأْمُونَةً الْمُتَيْطِيُّ عَنْ ابْنِ الْهِنْدِيِّ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إذَا كَانَا صَالِحَيْنِ مَشْهُورَيْنِ بِالْخَيْرِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ انْتَهَى .