، وأما nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948اليتيمة ذات الوصي من أبيها ومقدم من قبل القاضي فقال في المقدمات : لا تخرج من الولاية ، وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها ، وطال زمانها وحسنت حالتها ما لم تطلق من ثقاف الحجر الذي لزمها بما يصح إطلاقها منه ، وقد بينا ذلك قبل هذا وهذا هو المشهور في المذهب المعمول به ، وقد تقدم من قول ابن الماجشون أن حالها مع الوصي كالأب في خروجها بالتعنيس ، أو النكاح يريد مع طول المدة وتبين الرشد ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن عبد الحكم وعبد الرحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .

وهذا يفهم من كلام المصنف ; لأنه قال في الذكر : إذا كان ذا أب فيخرج بالبلوغ مع حفظ المال ، وإن كان بوصي أو مقدم فيخرج بالبلوغ مع حفظ المال ، والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل ذلك ، وذات الوصي والمقدم يراد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي ، أو المقدم دخول زوج ، وشهادة العدول على صلاح حالها ، ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف ، والله أعلم .

، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948الْيَتِيمَةُ ذَاتُ الْوَصِيِّ مِنْ أَبِيهَا وَمُقَدَّمٍ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : لَا تَخْرُجُ مِنْ الْوِلَايَةِ ، وَإِنْ عَنَّسَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَطَالَ زَمَانُهَا وَحَسُنَتْ حَالَتُهَا مَا لَمْ تُطْلَقْ مِنْ ثِقَافِ الْحَجْرِ الَّذِي لَزِمَهَا بِمَا يَصِحُّ إطْلَاقُهَا مِنْهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَعْمُولِ بِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ حَالَهَا مَعَ الْوَصِيِّ كَالْأَبِ فِي خُرُوجِهَا بِالتَّعْنِيسِ ، أَوْ النِّكَاحِ يُرِيدُ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ وَتَبَيُّنِ الرُّشْدِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ انْتَهَى .

وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ; لِأَنَّهُ قَالَ فِي الذَّكَرِ : إذَا كَانَ ذَا أَبٍ فَيَخْرُجُ بِالْبُلُوغِ مَعَ حِفْظِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ بِوَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ فَيَخْرُجُ بِالْبُلُوغِ مَعَ حِفْظِ الْمَالِ ، وَالْبُلُوغُ دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا أَنْ يُطْلِقَهَا الْأَبُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَاتُ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ يُرَادُ لَهَا مَعَ الْبُلُوغِ وَحِفْظِ الْمَالِ وَفَكِّ الْوَصِيِّ ، أَوْ الْمُقَدَّمِ دُخُولُ زَوْجٍ ، وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا ، وَلَهُمَا أَنْ يُطْلِقَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .