إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب العارية

( كتاب العارية )

الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : في بيان ركن العارية ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم العقد ، وفي بيان ما يملكه المستعير من التصرف في المستعار وما لا يملكه ، وفي بيان صفة الحكم ، وفي بيان حال المستعار ، وفي بيان ما يوجب تغير حاله أما ركنها : فهو الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير فليس بركن عند أصحابنا الثلاثة استحسانا ، والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر ، كما في الهبة ، حتى أن من حلف لا يعير فلانا فأعاره ولم يقبل يحنث كما إذا حلف لا يهب فلانا شيئا فوهبه ولم يقبل ، وهي مسألة كتاب الهبة والإيجاب هو أن يقول : أعرتك هذا الشيء ، أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار ، أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة ، أو أخدمتك هذا العبد أو هذا العبد لك خدمة ، أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري سكنى أو داري لك عمرى سكنى أما لفظ الإعارة فصريح في بابها .

وأما المنحة فهي اسم للعطية التي ينتفع الإنسان بها زمانا ثم يردها على صاحبها ، وهو معنى العارية ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : { المنحة مردودة ومنحة الأرض زراعتها } قال النبي عليه الصلاة والسلام : { ازرعها أو امنحها أخاك } وكذا الإطعام المضاف إلى الأرض ، هو إطعام منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفا وعادة ، وهو معنى العارية .

وأما إخدام العبد إياه فجعل خدمته بغير عوض ، وهو تفسير العارية ، وكذا قوله : داري لك سكنى أو عمري سكنى ، هو جعل سكنى الدار له من غير عوض ، وسكنى الدار منفعتها المطلوبة منها عادة ، فقد أتى بمعنى الإعارة ، وأما قوله : حملتك على هذه الدابة ، فإنه يحتمل الإعارة والهبة ، فأي ذلك نوى فهو على ما نوى ; لأنه نوى ما يحتمل لفظه ، وعند الإطلاق ينصرف إلى العارية ; لأنها أدنى فكان الحمل عليها أولى .

ولو قال : داري لك رقبى أو حبس ، فهو عارية عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف هبة ، وقوله رقبى أو حبس باطل وهي مسألة كتاب الهبة .