[ ص: 214 ] كتاب nindex.php?page=treesubj&link=11786الرجعة

هي بفتح الراء وكسرها ، والفتح فيه أفصح ، وفيه بابان .

الأول : في أركانها ، وهي أربعة .

الأول : سببها ، والمطلقات قسمان .

الأول : nindex.php?page=treesubj&link=23268من لم يستوف زوجها عدد طلاقها ، وهي نوعان ، بائن ورجعية ، فالبائن هي nindex.php?page=treesubj&link=23265المطلقة قبل الدخول أو بعوض ، فلا يحل له إلا بنكاح جديد ، والرجعية ، هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض .

القسم الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=23881مطلقة استوفى عدد طلاقها ، فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل ، وإن شئت اختصرت ، فقلت : الرجعية مطلقة بعد الدخول [ بلا عوض ] ولا استيفاء عدد .

فرع

سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11787طلق ثم قال : أسقطت حق الرجعة ، أو طلق بشرط أن لا رجعة ، لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ .

[ ص: 214 ] كِتَابُ nindex.php?page=treesubj&link=11786الرَّجْعَةِ

هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا ، وَالْفَتْحُ فِيهِ أَفْصَحُ ، وَفِيهِ بَابَانِ .

الْأَوَّلُ : فِي أَرْكَانِهَا ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ .

الْأَوَّلُ : سَبَبُهَا ، وَالْمُطَلَّقَاتُ قِسْمَانِ .

الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=23268مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ زَوْجُهَا عَدَدَ طَلَاقِهَا ، وَهِيَ نَوْعَانِ ، بَائِنٌ وَرَجْعِيَّةٌ ، فَالْبَائِنُ هِيَ nindex.php?page=treesubj&link=23265الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعِوَضٍ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَالرَّجْعِيَّةُ ، هِيَ الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِلَا عِوَضٍ .

الْقِسْمُ الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=23881مُطَلَّقَةٌ اسْتَوْفَى عَدَدَ طَلَاقِهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِرَجْعَةٍ وَلَا بِنِكَاحٍ إِلَّا بَعْدَ مُحَلِّلٍ ، وَإِنْ شِئْتَ اخْتَصَرْتَ ، فَقُلْتَ : الرَّجْعِيَّةُ مُطَلَّقَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ [ بِلَا عِوَضٍ ] وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدٍ .

فَرْعٌ

سَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ طَلَّقَ بِصَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11787طَلَّقَ ثُمَّ قَالَ : أَسْقَطْتُ حَقَّ الرَّجْعَةِ ، أَوْ طَلَّقَ بِشَرْطِ أَنْ لَا رَجْعَةَ ، لَمْ يَسْقُطْ وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّجْعَةِ فِي الْفُسُوخِ .