( فرع ) أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا منه للوصية أخذا من قول الماوردي : ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة ( ولا يصح بيع النجوم ) ؛ لأنه بيع ما لم يقبض . وما يتطرق السقوط إليه كالمسلم فيه بل أولى ؛ للزومه من الطرفين ( و ) كذا لا يصح ( الاعتياض عنها ) من المكاتب كما صححاه هنا [ ص: 407 ] لعدم استقرارها ، لكن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو باع ) ها السيد لآخر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها ؛ لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشتري بما أخذ منه ) ؛ لما تقرر من فساد قبضه . وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر ، ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه

( فَرْعٌ ) أَوْصَى بِنُجُومِ الْمُكَاتَبِ فَعَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَنْفُذْ وَكَانَ رَدًّا مِنْهُ لِلْوَصِيَّةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ : مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ . وَمَا يَتَطَرَّقُ السُّقُوطُ إلَيْهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِلُزُومِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ( وَ ) كَذَا لَا يَصِحُّ ( الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا ) مِنْ الْمُكَاتَبِ كَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا [ ص: 407 ] لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ، لَكِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ صِحَّتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ ( فَلَوْ بَاعَ ) هَا السَّيِّدُ لِآخَرَ ( وَأَدَّا ) هَا الْمُكَاتَبُ ( إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ ) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَلَا عِتْقَ ( وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ ) بِهَا ( وَ ) يُطَالِبُ ( الْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ) ؛ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَسَادِ قَبْضِهِ . وَفَارَقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهَا كَانَ كَالْوَكِيلِ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْفُذْ ) أَيْ : تَعْجِيزُ الْمُوصَى لَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْوَرَثَةِ ) أَيْ : وَرَثَةِ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ بَيْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلُزُومِهِ ) أَيْ : السَّلَمِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالِاعْتِيَاضُ إلَخْ ) أَيْ الِاسْتِبْدَالُ كَأَنْ يَكُونَ النُّجُومُ دَنَانِيرَ فَيُعْطِيَ الْمُكَاتَبُ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : كَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا ) تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ [ ص: 407 ] الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَالِكَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا هُنَا فِي مَنْهَجِهِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَاعَهَا السَّيِّدُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى خِلَافِ مَنْعِنَا مِنْهُ ع ش . ( قَوْلُهُ : الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ ) فَاعِلٌ فَمَفْعُولٌ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِيَ . ( قَوْلُهُ : وَأَذِنَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اشْتِرَاطُ صَرَاحَةِ الْإِذْنِ هُنَا وَعَدَمُ كِفَايَةِ الْإِذْنِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْبَيْعُ فَلْيُرَاجَعْ .

حاشية الشرواني

( قوله : لم ينفذ ) أي : تعجيز الموصى له ع ش ( قوله : للورثة ) أي : ورثة السيد ( قوله : لأنه بيع ) إلى قوله : وفارق في المغني ( قوله : للزومه ) أي : السلم . ( قول المتن : والاعتياض إلخ ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني . ( قوله : كما صححاه هنا ) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله [ ص: 407 ] الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر ، وإن صوب الإسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد ، وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة إلخ . ( قوله : فلو باعها السيد إلخ ) أي : على خلاف منعنا منه ع ش . ( قوله : المشتري الوكيل ) فاعل فمفعول . ( قوله : بأنه ) أي : المشتري . ( قوله : وأذن له ) أي : للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الإذن هنا وعدم كفاية الإذن الذي تضمنه البيع فليراجع .