( ولا ينفذ حكمه ) ، ولا سماعه لشهادة ( لنفسه ) ؛ لأنه متهم وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور ؛ لئلا يستخف ، ويستهان به ؛ فلا يسمع حكمه . وله أيضا أن يحكم لمحجوره ، وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة ، وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره ، وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه ، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته ، وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال ، وإن كان يرزق منه . وإفتاء العلم البلقيني بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما آجره هو ، أو مأذونه من وقف هو ناظره يحمل على ما فصله الأذرعي حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية ؛ لأنه هو الخصم [ ص: 139 ] إلا أن يكون متبرعا فكالوصي وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي أولى من الوصي ؛ لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ، ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى ، ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل ، أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك ، نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ، ثم حارب وأرق ، ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه ، فإن مات قنا صار فيئا ذكره البلقيني قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي : لأنه ليس له ( وشريكه ) ، أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا ، نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز ؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضا . ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه ، وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهم على الآخر ( على الصحيح ) ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ، ومن ثم امتنع قضاؤه لهم بعلمه قطعا .

أما الحكم عليهم كقنه وشريكه بل ونفسه فيجوز عكس العدو . وحكمه على نفسه حكم لا إقرار على الأوجه وله على المعتمد تنفيذ حكم بعضه ، والشهادة على شهادته ؛ إذ لا تهمة ( ويحكم له ) أي القاضي ( ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل ؛ إذ لا تهمة ( ، وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام .

( وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ ) ، وَلَا سَمَاعُهُ لِشَهَادَةٍ ( لِنَفْسِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ تَعْزِيرُ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ كَحَكَمْت عَلَيَّ بِالْجَوْرِ ؛ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ ، وَيُسْتَهَانَ بِهِ ؛ فَلَا يُسْمَعُ حُكْمُهُ . وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَحْكُمَ لِمَحْجُورِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ اسْتِيلَاءَهُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَتَصَرُّفَهُ فِيهِ ، وَكَذَا بِإِثْبَاتِ وَقْفٍ شُرِطَ نَظَرُهُ لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَبِإِثْبَاتِ مَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ يُرْزَقُ مِنْهُ . وَإِفْتَاءُ الْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمُ بِمَا آجَرَهُ هُوَ ، أَوْ مَأْذُونُهُ مِنْ وَقْفٍ هُوَ نَاظِرُهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ : الظَّاهِرُ مَنْعُهُ لِمَدْرَسَةٍ هُوَ مُدَرِّسُهَا وَوَقْفٍ نَظَرُهُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْخَصْمُ [ ص: 139 ] إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فَكَالْوَصِيِّ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رَدِّ بَعْضِهِمْ لِكَلَامِ الْعَلَمِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ أَوْلَى مِنْ الْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَزُولُ بِانْعِزَالِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَالتُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ أَقْوَى ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ الْقَاضِي بِمَالٍ لِلْوَقْفِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ قُبِلَ ، أَوْ الْوَصِيُّ بِمَالٍ لِمُوَلِّيهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ ( وَرَقِيقِهِ ) لِذَلِكَ ، نَعَمْ لَهُ الْحُكْمُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ قَبْلَ رِقِّهِ بِأَنْ جَنَى مُلْتَزِمٌ عَلَى ذِمِّيٍّ ، ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ ، وَيُوقَفُ مَا ثَبَتَ لَهُ حِينَئِذٍ إلَى عِتْقِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قِنًّا صَارَ فَيْئًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ : وَكَذَا لِمَنْ وَرِثَ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ الْحُكْمُ بِكَسْبِهِ أَيْ : لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ( وَشَرِيكِهِ ) ، أَوْ شَرِيكِ مُكَاتَبِهِ ( فِي الْمُشْتَرَكِ ) لِذَلِكَ أَيْضًا ، نَعَمْ لَوْ حَكَمَ لَهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ ذَكَرَهُ أَيْضًا . وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُشَارِكَهُ ، وَإِلَّا فَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَهِيَ كَافِيَةٌ ( وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ ) وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّهُمْ أَبْعَاضُهُ فَكَانُوا كَنَفْسِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ قَضَاؤُهُ لَهُمْ بِعِلْمِهِ قَطْعًا .

أَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَقِنِّهِ وَشَرِيكِهِ بَلْ وَنَفْسِهِ فَيَجُوزُ عَكْسُ الْعَدُوِّ . وَحُكْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ حُكْمٌ لَا إقْرَارٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَنْفِيذُ حُكْمِ بَعْضِهِ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ ( وَيَحْكُمُ لَهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( وَلِهَؤُلَاءِ الْإِمَامُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ ) مُسْتَقِلٌّ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ ( ، وَكَذَا نَائِبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ ) كَبَقِيَّةِ الْحُكَّامِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً فَلَا تُهْمَةَ ش رَوْضٌ . ( قَوْلُهُ : لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ ) يَخْرُجُ مَا لَوْ شُرِطَ النَّظَرُ لَهُ بِخُصُوصِهِ وَيُنَاسِبُهُ [ ص: 139 ] قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي : وَوَقْفٍ نَظَرَهُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فَكَالْوَصِيِّ ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ مُتَبَرِّعًا . ( قَوْلُهُ : لَا إقْرَارٌ عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ) وَلِأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : كَحَكَمْت ) بِفَتْحِ التَّاءِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَحْكُمَ لِمَحْجُورِهِ إلَخْ ) وَفِي مَعْنَاهُ حُكْمُهُ عَلَى مَنْ فِي جِهَتِهِ مَالٌ لِوَقْفٍ تَحْتَ نَظَرِهِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ : فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ وَقْفٍ هُوَ نَاظِرُهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ بِأَنَّ هَذَا مُتَبَرِّعٌ بِخِلَافِ ذَاكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا صَحَّ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِإِثْبَاتِ وَقْفٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الثَّانِيَةُ أَيْ : مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْأَوْقَافُ الَّتِي شُرِطَ النَّظَرُ فِيهَا لِلْحَاكِمِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ ، أَوْ صَارَ فِيهَا النَّظَرُ إلَيْهِ لِانْقِرَاضِ نَاظِرِهَا الْخَاصِّ لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهَا وَمُوجِبِهَا وَأَنْ تُضْمَنَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ ) يَخْرُجُ مَا لَوْ شُرِطَ النَّظَرُ لَهُ بِخُصُوصِهِ ، وَيُنَاسِبُهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي وَنَظَرُهُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : بِإِثْبَاتِ مَالٍ إلَخْ ) وَكَذَا لِلْإِمَامِ الْحُكْمُ بِانْتِقَالِ مِلْكٍ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ اسْتِيلَاؤُهُ عَلَيْهِ بِجِهَةِ الْإِمَامَةِ . ا هـ . مُغْنِي .

( قَوْلُهُ : وَإِفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : يُحْمَلُ عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى إلَخْ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ هَلْ يَحْكُمُ لِجِهَةِ وَقْفٍ كَانَ نَاظِرَهَا الْخَاصَّ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَلِمَدْرَسَةٍ هُوَ مُدَرِّسُهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ تَفَقُّهًا لَا نَقْلًا الْمَنْعُ ؛ إذْ هُوَ الْخَصْمُ وَحَاكِمٌ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالنَّظَرِ فَكَوَلِيِّ الْيَتِيمِ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ : إذْ هُوَ الْخَصْمُ تَعْلِيلٌ [ ص: 139 ] لِمَسْأَلَةِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ : وَحَاكِمٌ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ تَعْلِيلٌ لِمَسْأَلَةِ التَّدْرِيسِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فَكَالْوَصِيِّ ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ مُتَبَرِّعًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَكَالْوَصِيِّ ) أَيْ : فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُدَرِّسًا ، أَوْ نَاظِرًا قَبْلَ الْقَضَاءِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رَدِّ بَعْضِهِمْ لِكَلَامِ الْعَلَمِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الرَّدَّ يُشِيرُ لِتَفْصِيلِ الْأَذْرَعِيِّ لَا مُخَالِفَ لَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَدَّ إفْتَاءَ الْعَلَمِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ النَّظَرُ لِلْقَاضِي بِوَصْفِ الْقَضَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَزُولُ بِانْعِزَالِهِ فَهَذَا الرَّدُّ مُوَافِقٌ لِلْعَلَمِ عَلَى الْمَنْعِ فِيمَا الْقَاضِي نَاظِرٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَالتُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ ) أَيْ : الْوَصِيِّ أَقْوَى أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّحْنَا حُكْمَهُ فَالْقَاضِي الْمَذْكُورُ أَوْلَى . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِمَالٍ لِلْوَقْفِ ) أَيْ : الَّذِي نَظَرَهُ لَهُ وَقَوْلُهُ : قَبْلَ وِلَايَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمُتَعَلِّقٍ لِلْوَقْفِ وَقَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَصِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِمُتَعَلِّقٍ لِمُوَلِّيهِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَرَقِيقِهِ ) بِالْجَرِّ أَيْ : وَلَا يَحْكُمُ لَهُ فِي تَعْزِيرٍ ، أَوْ قِصَاصٍ ، أَوْ مَالٍ وَرَقِيقُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ كَأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَهُمَا وَرَقِيقُ أَحَدِهِمَا فِي الْمُشْتَرَكِ كَذَلِكَ مُغْنِي وَرَوْضٌ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَإِذَا أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلتُّهْمَةِ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَارَبَ ) أَيْ : الذِّمِّيُّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَأُرِقَّ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ وَرِثَ إلَخْ ) أَيْ : لِقَاضٍ وَرِثَ عَبْدًا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ أَنْ يَحْكُمَ بِالْكَسْبِ لَهُ فَمُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ الَّذِي هُوَ وَصْفٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ كَمَا تَقَرَّرَ مَعْمُولٌ لِوَرِثَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَانِيهَا أَيْ : الصُّوَرِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا الْبُلْقِينِيُّ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ الْخَارِجِ مِنْ الثُّلُثِ إذَا قُلْنَا : إنَّ كَسْبَهُ لَهُ دُونَ الْوَارِثِ وَكَانَ الْوَارِثُ حَاكِمًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِطَرِيقِهِ ثَالِثُهَا الْعَبْدُ الْمَنْذُورُ إعْتَاقُهُ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِأَنَّ كَسْبَهُ الْحَاصِلَ قَبْلَ عِتْقِهِ لَيْسَ لِلْوَارِثِ الْحَاكِمِ بَلْ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ ) أَيْ : إنَّ الْقَاضِيَ لَا يُشَارِكُ شَرِيكَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ وُجِدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَأَخَذَ إلَى وَإِذَا عُدِّلَتْ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَكَمَ لِوَلَدِهِ عَلَى وَلَدِهِ ، أَوْ لِأَصْلِهِ عَلَى فَرْعِهِ ، أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَصِحَّ . ا هـ . مُغْنِي ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَهُ لِبَعْضِ أُصُولِهِ عَلَى آخَرَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُدَّعَى شُمُولُ كَلَامِ الشَّارِحِ لِهَذَا . ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ : أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَلَوْ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِجَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ لَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ : كَقِنِّهِ وَشَرِيكِهِ بَلْ وَنَفْسِهِ . ( قَوْلُهُ : وَالشَّهَادَةُ إلَخْ ) وَفِي جَوَازِ حُكْمِهِ بِشَهَادَةِ ابْنٍ لَهُ لَمْ يُعَدِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، وَالثَّانِي لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ ، فَإِنْ عَدَّلَهُ شَاهِدَانِ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَكَابْنِهِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَبْعَاضِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلِهَؤُلَاءِ ) أَيْ : الْمَذْكُورِينَ مَعَ الْقَاضِي حَيْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ خُصُومَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ قَاضٍ آخَرُ ) سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهُ فِي بَلَدِهِ أَمْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى . ا هـ . مُغْنِي .

حاشية ابن قاسم

( قوله : وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة ) ؛ لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم ، وإن لم تكن وصية فلا تهمة ش روض . ( قوله : لقاض هو بصفته ) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه [ ص: 139 ] قول الأذرعي الآتي : ووقف نظره له قبل الولاية . ( قوله : إلا أن يكون متبرعا فكالوصي ) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا . ( قوله : لا إقرار على الأوجه ) كتب عليه م ر .

حاشية الشرواني

( قوله : لأنه متهم ) ولأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم . ا هـ . مغني . ( قوله : كحكمت ) بفتح التاء ( قوله : أن يحكم لمحجوره إلخ ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم . ا هـ . مغني . ( قوله : وإن نازع فيه إلخ ) أي : في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي . ا هـ . رشيدي . ( قوله : وكذا بإثبات وقف إلخ ) عبارة المغني الثانية أي : من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم ، أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وأن تضمن إلخ . ( قوله : لقاض هو بصفته ) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ، ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية . ا هـ . سم . ( قوله : بإثبات مال إلخ ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال ، وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة . ا هـ . مغني .

( قوله : وإفتاء البلقيني إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش . ( قوله : يحمل على ما إلخ ) عبارة النهاية يتجه حمله على إلخ . ( قوله : على ما فصله الأذرعي ) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها ، وما أشبه ذلك ، والظاهر تفقها لا نقلا المنع ؛ إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه ، فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله : إذ هو الخصم تعليل [ ص: 139 ] لمسألة النظر وقوله : وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس . ا هـ . رشيدي . ( قوله : إلا أن يكون متبرعا فكالوصي ) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا . ا هـ . سم ( قوله : فكالوصي ) أي : فينفذ حكمه ، وإن كان مدرسا ، أو ناظرا قبل القضاء . ا هـ . رشيدي ( قوله : وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم إلخ ) اعلم أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه ؛ لأنه إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله : لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية . ا هـ . رشيدي . ( قوله : فالتهمة في حقه ) أي : الوصي أقوى أي : ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى . ا هـ . رشيدي . ( قوله : بمال للوقف ) أي : الذي نظره له وقوله : قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله : قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه . ( قول المتن : ورقيقه ) بالجر أي : ولا يحكم له في تعزير ، أو قصاص ، أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض ( قوله : لذلك ) إلى قول المتن : وإذا أقر في المغني إلا قوله : ويؤخذ إلى المتن . ( قوله : لذلك ) أي : للتهمة . ( قوله : ثم حارب ) أي : الذمي . ا هـ . ع ش ( قوله : وأرق ) ببناء المفعول ( قوله : لمن ورث إلخ ) أي : لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث . ا هـ . رشيدي عبارة المغني ثانيها أي : الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا : إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه . ا هـ .

( قوله : لأنه ليس له ) أي : لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة . ( قوله : أنه لا يشاركه ) أي : إن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة . ا هـ . مغني . ( قوله : ولو لأحدهم ) إلى قوله : وإن وجد في النهاية إلا قوله : وأخذ إلى وإذا عدلت . ( قوله : ولو لأحدهم إلخ ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده ، أو لأصله على فرعه ، أو عكسه لم يصح . ا هـ . مغني ، ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعى شمول كلام الشارح لهذا . ( قوله : أما الحكم عليهم ) أي : أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله : كقنه وشريكه بل ونفسه . ( قوله : والشهادة إلخ ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم ، والثاني لا قال ابن الرفعة : وهو الأرجح في البحر وغيره ؛ لأنه يتضمن تعديله ، فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني . ( قول المتن : ولهؤلاء ) أي : المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومة . ا هـ . مغني ( قول المتن : أو قاض آخر ) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى . ا هـ . مغني .