تحفة المحتاج شرح المنهاج

( و ) الثاني ويختص من الصفات بما لا شركة فيه وهو ( الصفة ) الذاتية [ ص: 7 ] وهي ( كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته ) وإرادته ، والفرض أنه أتى بالظاهر بدل الضمير في الكل ( يمين ) ، وإن أطلق ؛ لأنه تعالى لما لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه المختصة به ، وأخذ من كون العظمة صفة منع قول الناس سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ؛ لأن التواضع للصفة عبادة لها ، ولا يعبد إلا الذات ورد بأن العظمة هي المجموع من الذات والصفات ، فإن أريد بذلك هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ، ولم يبينوا حكم الإطلاق ويظهر أنه لا منع فيه ، وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر ، سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق ، ( إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ) [ ص: 8 ] وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها كأن يريد بالكلام الحروف الدالة عليه ، وإطلاق كلام الله تعالى عليها حقيقة شائعة في الكتاب والسنة فلا يكون يمينا ؛ لأن اللفظ محتمل لذلك وتنعقد بكتاب الله وبنحو التوراة ما لم يرد الألفاظ كما هو ظاهر ، ثم رأيت الزركشي قال : لو حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بنحو التوراة تنعقد يمينه ؛ لأنه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي ، وينبغي أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه ؟ وهل تبطل الصلاة بقراءته ؟ والصحيح لا يحرم وتبطل ، وبه يقوى عدم الانعقاد ا هـ . ويرد تخريجه بأن المدار هنا على المعنى وهو كلام الله النفسي بلا شك وثم على الألفاظ ، ولا حرمة لها بعد نسخها فالوجه ما ذكرته من الانعقاد ما لم يرد اللفظ وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبة وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده ، وإن نازع فيه الإسنوي ؛ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن ، ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين أن يقول : والمصحف أو وحق المصحف