( وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6121_6068إجارة المسلم ) حرا كان أو عبدا ( للذمي إذا كانت الإجارة ) على عمل معين ( في الذمة ) كخياطة وبناء وطحن ، وحصد وصبغ ، وقصر ( وكذا ) تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير ( خدمة ) مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي ، أو يقصر له أياما معلومة ; ; لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته ، وأما إجارته له للخدمة فلا تجوز ; لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة ، أشبه بيع المسلم لكافر .

( وَتَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=6121_6068إجَارَةُ الْمُسْلِمِ ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ( لِلذِّمِّيِّ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ ) عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ( فِي الذِّمَّةِ ) كَخِيَاطَةٍ وَبِنَاءٍ وَطَحْنٍ ، وَحَصْدٍ وَصَبْغٍ ، وَقَصْرٍ ( وَكَذَا ) تَجُوزُ إجَارَةُ الْمُسْلِمِ لِذِمِّيٍّ لِعَمَلٍ غَيْرِ ( خِدْمَةٍ ) مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَنْ يُسْتَأْجَرَ لِيَسْتَقِيَ ، أَوْ يَقْصُرَ لَهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ; ; لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا يَتَضَمَّنُ إذْلَالَ الْمُسْلِمِ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ أَشْبَهَ مُبَايَعَتَهُ ، وَأَمَّا إجَارَتُهُ لَهُ لِلْخِدْمَةِ فَلَا تَجُوزُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ حَبْسَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْكَافِرِ وَإِذْلَالَهُ وَاسْتِخْدَامَهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ، أَشْبَهَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ .