الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( فإن أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء ، حبسه الحاكم ) لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته } رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال أحمد قال وكيع " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه : أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع [ ص: 420 ] تتمة " قال الشيخ تقي الدين : ولا يجب حبسه في مكان معين ، بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج ( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس ( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه ( أو يرضى ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى البخاري عن أبي موسى " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه شريح وكان الخصمان يتلازمان .

( فَإِنْ أَبَى مَنْ ) أَيْ مَدِينٌ ( لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ ) الْحَالِّ ( الْوَفَاءَ ، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ " عِرْضُهُ " شَكْوَاهُ " وَعُقُوبَتُهُ " حَبْسُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَ حَبْسُهُ حُبِسَ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، أَوْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْحَبْسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ [ ص: 420 ] تَتِمَّةٌ " قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ ، بَلْ الْمَقْصُودُ : مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ ، فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ ) أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ ( أَوْ يَبْرَأَ ) الْمَدِينُ ( مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ ) أَوْ حَوَالَةٍ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ ( أَوْ يَرْضَى ) غَرِيمُهُ ( بِإِخْرَاجِهِ ) مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ إخْرَاجَهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ " فَائِدَةٌ " رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى " الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ " وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث