الضوابط الاقتصادية

المبحث الثالث

التنمية الاقتصادية

مقدمة

هذا هـو الضابط الثالث منه ضوابط المنهج الإسلامي في الملكية من حيث استثمارها. عرضت من قبل لضابطين هـما: اعتبار العقيدة، وعلاج وضبط الصراع الاجتماعي، ويعالج الضابط الثالث هـذا ما يتعلق بالتنمية.

المقصود بهذا الضابط هـو أن الإسلام يستهدف في تشريعاته للملكية، بالإضافة إلى الضوابط السابقة: تحقيق التنمية. ولا أريد هـنا أن أدخل في المناقشة التي تثار عن الفرق بين التنمية والنمو، وإن كنت أشير إلى أنني استخدمت مصطلح التنمية، ولم استخدم مصطلح النمو كأحد ضوابط المنهج الإسلامي في الاستثمار، لأن التنمية المقصودة إسلاميا هـي أكبر من مجرد زيادة دخل الفرد في المتوسط، وهو المعنى الذي يفسر به عادة مصطلح النمو.

والأدوات التي يستخدمها الإسلام وتقع على الملكية لتحقيق التنمية أربع، وأعتقد أنها تمثل أدوات استخدمها الإسلام لتحقيق التنمية في منهجه لاستخدامات المال، وتكييف علاقة صاحبه به. وهذه الأدوات هـي:

1- الإلزام بالتشغيل الكامل للمال.

2- الإلزام بأن يغطي الاستثمار الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمع.

3- الإلزام بأن يكون أسلوب مشاركة رأس المال كأحد عوامل الإنتاج، مع العوامل الأخرى يستهدف الإنتاج وليس مجرد الحصول على دخل.

4- الإلزام بأن يستهدف استثمار رأس المال تنمية العنصر البشري.

هذه هـي العناصر الأربعة، أو بمعنى آخر: الأدوات الأربع، التي أعتقد أن الإسلام يستهدف بها تحقيق التنمية من خلال منهجه في الملكية واستخداماتها. [ ص: 97 ]

وأود أن أشير قبل عرض هـذه الأدوات إلى أن الأدوات التي يستخدمها الإسلام لتحقيق التنمية لا تقتصر على هـذه الأدوات الأربع وحدها.

وبسبب أن دراستنا تتجه إلى الكشف عن المنهج الإسلامي لاستخدام الملكية في مجال التنمية، فإن الدراسة الكاملة لأدوات تحقيق التنمية في المنهج الإسلامي لا تكون موضوعنا المستهدف. لذلك لن أعرض لهذه الأدوات كلها.

الضوابط الاقتصادية

المبحث الثالث

التنمية الاقتصادية

مقدمة

هذا هـو الضابط الثالث منه ضوابط المنهج الإسلامي في الملكية من حيث استثمارها. عرضت من قبل لضابطين هـما: اعتبار العقيدة، وعلاج وضبط الصراع الاجتماعي، ويعالج الضابط الثالث هـذا ما يتعلق بالتنمية.

المقصود بهذا الضابط هـو أن الإسلام يستهدف في تشريعاته للملكية، بالإضافة إلى الضوابط السابقة: تحقيق التنمية. ولا أريد هـنا أن أدخل في المناقشة التي تثار عن الفرق بين التنمية والنمو، وإن كنت أشير إلى أنني استخدمت مصطلح التنمية، ولم استخدم مصطلح النمو كأحد ضوابط المنهج الإسلامي في الاستثمار، لأن التنمية المقصودة إسلاميّا هـي أكبر من مجرد زيادة دخل الفرد في المتوسط، وهو المعنى الذي يفسر به عادة مصطلح النمو.

والأدوات التي يستخدمها الإسلام وتقع على الملكية لتحقيق التنمية أربع، وأعتقد أنها تمثل أدوات استخدمها الإسلام لتحقيق التنمية في منهجه لاستخدامات المال، وتكييف علاقة صاحبه به. وهذه الأدوات هـي:

1- الإلزام بالتشغيل الكامل للمال.

2- الإلزام بأن يغطي الاستثمار الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمع.

3- الإلزام بأن يكون أسلوب مشاركة رأس المال كأحد عوامل الإنتاج، مع العوامل الأخرى يستهدف الإنتاج وليس مجرد الحصول على دخل.

4- الإلزام بأن يستهدف استثمار رأس المال تنمية العنصر البشري.

هذه هـي العناصر الأربعة، أو بمعنى آخر: الأدوات الأربع، التي أعتقد أن الإسلام يستهدف بها تحقيق التنمية من خلال منهجه في الملكية واستخداماتها. [ ص: 97 ]

وأود أن أشير قبل عرض هـذه الأدوات إلى أن الأدوات التي يستخدمها الإسلام لتحقيق التنمية لا تقتصر على هـذه الأدوات الأربع وحدها.

وبسبب أن دراستنا تتجه إلى الكشف عن المنهج الإسلامي لاستخدام الملكية في مجال التنمية، فإن الدراسة الكاملة لأدوات تحقيق التنمية في المنهج الإسلامي لا تكون موضوعنا المستهدف. لذلك لن أعرض لهذه الأدوات كلها.