الفرع الثاني: مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمية

2- بعد غرس الإحساس بالمسئولية الجماعية أو المسئولية المشتركة توجد مجموعة أخرى من الأدلة التي أرى أنها تمثل مرحلة متقدمة في مجال توجيه أو تخطيط الاستثمار في المنهج الإسلامي، من هـذه الأدلة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ) ^[1] .

وينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن الله استخلفنا على عباده، لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم. " كما ينقل عن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه: " وليكن نظرك في عمارة الأرض، أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. " كما ينقل عن الإمام الماوردي : أن مسئولية الحاكم: عمارة البلدان، باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها ^[2] .

تتجه هـذه المجموعة من الأدلة معا ومباشرة إلى تحديد مسئولية ولي الأمر في عملية الاستثمار. وهذه المسئولية تتحدد في ضرورة القيام ورعاية المسلمين، وتوفير ما يلزم لهم اقتصاديا، ويعني هـذا مسئولية ولي الأمر عن عملية الاستثمار. وهو تعبير يمكن أن يستبدل بمصطلح توجيه أو تخطيط الاستثمار.

بل يستنتج من هـذه الأدلة، أن الإسلام يوجه ولي الأمر إلى أنه ينبغي عليه أن يكون استهدافه التنمية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، وليس استجلاب أو الحصول على أموال، تحت أي شكل من أشكال الضرائب، لتنفق في وجوه كثيرة ليس من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. [ ص: 110 ]

الفرع الثاني: مسئولية ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمية

2- بعد غرس الإحساس بالمسئولية الجماعية أو المسئولية المشتركة توجد مجموعة أخرى من الأدلة التي أرى أنها تمثل مرحلة متقدمة في مجال توجيه أو تخطيط الاستثمار في المنهج الإسلامي، من هـذه الأدلة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ) ^[1] .

وينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن الله استخلفنا على عباده، لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم. " كما ينقل عن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه: " وليكن نظرك في عمارة الأرض، أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. " كما ينقل عن الإمام الماوردي : أن مسئولية الحاكم: عمارة البلدان، باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها ^[2] .

تتجه هـذه المجموعة من الأدلة معا ومباشرة إلى تحديد مسئولية ولي الأمر في عملية الاستثمار. وهذه المسئولية تتحدد في ضرورة القيام ورعاية المسلمين، وتوفير ما يلزم لهم اقتصاديا، ويعني هـذا مسئولية ولي الأمر عن عملية الاستثمار. وهو تعبير يمكن أن يستبدل بمصطلح توجيه أو تخطيط الاستثمار.

بل يستنتج من هـذه الأدلة، أن الإسلام يوجه ولي الأمر إلى أنه ينبغي عليه أن يكون استهدافه التنمية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، وليس استجلاب أو الحصول على أموال، تحت أي شكل من أشكال الضرائب، لتنفق في وجوه كثيرة ليس من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. [ ص: 110 ]