صحيح البخاري

5270 16 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: فلا إذا.

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ الْقَطَّانُ الْكُوفِيُّ سَكَنَ بَغْدَادَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَالزُّبَيْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى زُبَيْرٍ أَحَدِ أَجْدَادِهِ، وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، وَمَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَسَالِمٌ هُوَ [ ص: 178 ] ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَشْرِبَةِ أَيْضًا عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بِهِ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ.

قَوْلُهُ: (عَنِ الظُّرُوفِ) أَيْ: عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الظُّرُوفِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنُ (لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا) أَيْ: مِنَ الظُّرُوفِ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ.

قَوْلُهُ: (قَالَ) أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: (فَلَا إِذَنْ) جَوَابٌ وَجَزَاءٌ، أَيْ: إِذَا كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهَا فَلَا نَهْيَ عَنْهَا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا، فَلَمَّا ظَهَرَتِ الضَّرُورَةُ إِلَيْهَا قَرَّرَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمْ إِيَّاهَا، أَوْ نُسِخَ ذَلِكَ بِوَحْيٍ نَزَلَ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ، أَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مُفَوَّضًا إِلَى رَأْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: النَّهْيُ عَنِ الْأَوْعِيَةِ إِنَّمَا كَانَ قَطْعًا لِلذَّرِيعَةِ، فَلَمَّا قَالُوا لَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: انْتَبِذُوا فِيهَا، وَكَذَلِكَ كَلُّ نَهْيٍ كَانَ لِمَعْنَى النَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ كَنَهْيِهِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، فَلَمَّا ذَكَرُوا أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الِانْتِبَاذُ فِي جَمِيعِ الْأَوْعِيَةِ كُلِّهَا مُبَاحٌ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ أَطْلَقَ لَهُمْ جَمِيعَ الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ حِينَ قَالَ لَهُ الْأَنْصَارُ: لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، فَقَالَ: فَلَا إِذًا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا.

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث، ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد، ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين، والزبيري نسبة إلى زبير أحد أجداده، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وسالم هو [ ص: 178 ] ابن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة.

والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة أيضا عن مسدد، عن يحيى به، وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان، وكذلك النسائي.

قوله: (عن الظروف) أي: عن الانتباذ في الظروف.

قوله: (إنه) أي: الشأن (لا بد لنا منها) أي: من الظروف، وفي رواية الترمذي: فشكت إليه الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء.

قوله: (قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (فلا إذن) جواب وجزاء، أي: إذا كان لا بد لكم منها فلا نهي عنها، وحاصله أن النهي كان على تقدير عدم الاحتياج إليها، فلما ظهرت الضرورة إليها قررهم على استعمالهم إياها، أو نسخ ذلك بوحي نزل إليه في الحال، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم، وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا بد لنا، قال: انتبذوا فيها، وكذلك كل نهي كان لمعنى النظر إلى غيره كنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك قال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، وقال أبو حنيفة، وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح، وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر هذا، ألا ترى أنه عليه الصلاة السلام أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منها، فقال: فلا إذا، ولم يستثن منها شيئا.