الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  صحيح البخاري 3055 37 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ. عمدة القاري يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ، سَكَنَ مِصْرَ، وَعَمْرٌو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالْوَاوِ، كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهُوَ خَطَأٌ; لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ سَالِمًا، وَالصَّوَابُ عُمَرُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَبِغَيْرِ وَاوٍ، وَهُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَكَذَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ، وَكَذَا وَقَعَ فِي اللِّبَاسِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَوْلُهُ: " وَعَدَ النَّبِيِّ " بِالنَّصْبِ، وَجِبْرِيلُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُهُ، يَعْنِي: وَعَدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْزِلَ، فَلَمْ يَنْزِلْ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ السَّبَبِ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ.

                                                                                                                                                                                  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية