الفصل الثاني
توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد الإسلامي
المبحث الأول: عناصر في فقه توزيع الثروات والدخول.
المبحث الثاني: نظرية توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد الإسلامي.
مقدمة
أعطى الفصل الأول من هـذا الكتاب اهتماما لمناقشة العلاقة بين الفقه والاقتصاد، وتبين أن موضوع الفقه الاقتصادي هـو الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور اقتصادية، بينما موضوع الاقتصاد الذي يتولد من تطبيق الفقه الاقتصادي.
أعيد التذكير بهذا التوضيح بين موضوع علم الفقه، وموضوع علم الاقتصاد، ونحن بصدد البحث عن التوزيع في الإسلام؛ والمقصود به التوزيع الاقتصادي للثروات والدخول. ولما كان المستهدف بهذا الكتاب هـو الاقتصاد الإسلامي فإن هـذا الهدف يحكم البحث من حيث العناصر التي تناقش، واتجاه المناقشة، وكذا النتيجة المستهدفة من المناقشة.
إعمال هـذا المنهج يقتضي أن يكون عرض الفقه هـو لمجرد التعريف به، والإشارة إليه، أما ما ينبني على الفقه من اقتصاد فهو الذي يكون محل مناقشة تفصيلية، ومحل اقتراح، ومحاولة الوصول إلى نتائج جديدة بقصد عرضها للحوار والبحث. [ ص: 47 ]
وعلى أسا س هـذا المنهج، أحاول في هـذا الفصل الإشارة والتعرف ببعض عناصر فقه التوزيع، أما المناقشة التي يستهدف بها التعرف على ملامح وعناصر توزيع الثروات والدخول في الإسلام باعتبار أنها من المستهدف الرئيس بهذا الكتاب، فإنها ستعالج على نحو تفصيلي واسع. [ ص: 48 ]