24946 10746 - (25474) - (6\180) عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلو ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود".

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ": قِيلَ: هُمُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ رِيبَةٌ، وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ، وَالْهَيْئَةُ: شَكْلُ الشَّيْءِ، وَالْمُرَادُ: ذَوُو الْهَيْئَاتِ الْحَسَنَةِ، الْمُلَازِمُونَ لَهَا، وَلَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ: أَصْحَابُ الْمُرُوءَاتِ وَالْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، وَقِيلَ: ذَوُو الْوُجُوهِ مِنَ النَّاسِ، وَالْعَثَرَاتُ، قِيلَ؛ الصَّغَائِرُ، وَالِاسْتِئْنَاءُ بِقَوْلِهِ: "إِلَّا الْحُدُودَ" مُنْقَطِعٌ، وَقِيلَ: الذُّنُوبُ مُطْلَقًا، وَالْمُرَادُ بِالْحُدُودِ: مَا يُوجِبُهَا مِنَ الذُّنُوبِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ، وَالْخِطَابُ مَعَ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْمُؤَاخَذَةَ وَالتَّأْدِيبَ عَلَيْهَا.

وَالْحَدِيثُ، قِيلَ: مَوْضُوعٌ؛ لِوُجُودِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي إِسْنَادِهِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ جَاءَ بِطَرِيقٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا، فَيُقَوَّى أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ بِالْآخَرِ، فَارْتَفَعَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَتْرُوكًا، فَضْلًا عَنِ الْوَضْعِ، وَقِيلَ: بَلْ عَبْدُ الْمَلِكِ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَلا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَهُوَ لَا يُخْرِجُ مُنْكَرًا وَوَاهِيًا، فَلَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الْوَضْعِ إِلَيْهِ، وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي "حَاشِيَةِ السُّيُوطِيِّ" لِأَبِي دَاوُدَ.

* * *

* قوله: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم": قيل: هم الذين لم يظهر منهم ريبة، وقيل: هم الذين لا يعرفون، وإنما اتفق منهم زلة، والهيئة: شكل الشيء، والمراد: ذوو الهيئات الحسنة، الملازمون لها، ولا ينتقلون من حالة إلى حالة، وقيل: المراد: أصحاب المروءات والخصال الحميدة، وقيل: ذوو الوجوه من الناس، والعثرات، قيل؛ الصغائر، والاستئناء بقوله: "إلا الحدود" منقطع، وقيل: الذنوب مطلقا، والمراد بالحدود: ما يوجبها من الذنوب، والاستثناء متصل، والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها.

والحديث، قيل: موضوع؛ لوجود عبد الملك في إسناده، وهو منكر الحديث، ورد بأنه جاء بطريق آخر ضعيف أيضا، فيقوى أحد الطريقين بالآخر، فارتفع عن أن يكون متروكا، فضلا عن الوضع، وقيل: بل عبد الملك وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس، فلا ينزل عن درجة الحسن، وقد أخرجه النسائي، وهو لا يخرج منكرا وواهيا، فلا يجوز نسبة الوضع إليه، وتمام تحقيقه في "حاشية السيوطي" لأبي داود.

* * *