فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح، معروف الاتصال بشرط الصحيح.

والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك؛ لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. والله أعلم.

وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقا كان أو موصولا.

ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدإ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.

مثال ذلك: قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا. روى أبو هريرة كذا وكذا. قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه.

[ ص: 430 ] [ ص: 431 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 430 ] [ ص: 431 ] 55- قوله: (فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام) انتهى.

[ ص: 432 ] وإنما قال ابن حزم في (المحلى): "هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد" انتهى.

وصدقة بن [ ص: 433 ] خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث، وهذا قريب، إلا أن المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ في التصانيف وإن اتفق المعنى.