إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه - فصل هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف- الجزء رقم2

[ ص: 38 ] فصل : قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذار ، والضرورات في آخر أوقات الصلوات ، فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان في وقت من أوقات الصلوات ، فيجب أن يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه ، ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت الذي طرأ العذر عليه في أثنائه

فأما الفصل الأول : وهو الحكم في إسقاط الصلاة به

فنقول : أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في " كتاب الحيض " ، أما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة ، وسيأتي الكلام معه من بعد في موضعه ، وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعا لسقوط التكليف فيه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث ذكر فيها المجنون حتى يفيق وأما الإغماء فيسقط فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة

وقال أبو حنيفة : إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار سقط فرضها ، وإن قصر عن اليوم والليلة حتى لم تدخل الصلاة في التكرار لم يسقط فرضها ولزم إعادتها : استدلالا بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أربع صلوات - الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، - فلما أفاق قضاها قال : ولأن الخمس في حد القلة ، وليس في إعادتها مشقة ، والزيادة عليها في حد الكثرة ، وفي إعادتها مشقة قال : ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ، فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة كالسكر

ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عائشة أنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال : " ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها هذا نص . ولأن زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة الطويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طردا ، والسكر عكسا ، ولأن كل صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسا على ما زاد على اليوم والليلة طردا ، وكوقت الظهر عكسا ، ولأن كل معنى يسقط معه أداء الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة ، كالصغر ، ولأن زوال العقل ضربان :

ضرب لا يسقط القضاء فيستوي قليل الزمان وكثيره كالسكر ، وضرب يسقط القضاء [ ص: 39 ] فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقا بأحد هذين الأصلين

فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه ابن عمر ، أغمي عليه فلم يقض ، ويجوز أن يكون قضاه استحبابا

وأما اعتبارهم بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة القليل وإن لم يكن في إعادته مشقة ، وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولنا ، وقولهم ، لأن الصوم تجب إعادته وإن كثر ، والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت ، فالمعنى الذي فرقوا به في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل الصلاة وكل الصيام ، وثم يقال : لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة ، ألا ترى أن الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة