مسألة : قال الشافعي : " ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزاه "

قال الماوردي : وهذا كما قال : nindex.php?page=treesubj&link=22704يستحب للمؤذن أن يكون في أذانه على أكمل أحواله في الطهارة ، واللباس ، متهيئا متأهبا للصلاة ، فقد روى عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق ومسنون أن لا يؤذن أحد إلا طاهرا ولأنه داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن nindex.php?page=treesubj&link=22704أذن على غير طهارة محدثا كان أو جنبا فقد أساء وأجزأه أذانه ، ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنبا ويجزئه أذانه ، وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=22702أذن مكشوف العورة كان عاصيا بكشف عورته ، والأذان مجزئ ، قال الشافعي " وإنا لترك nindex.php?page=treesubj&link=1484الطهارة في الإقامة أكره مني لتركها في الأذان ، لأن الإقامة يعقبها الصلاة فإن nindex.php?page=treesubj&link=1484أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان ، لأن الأذان ، والإقامة ، ليسا من شروط الصلاة [ ص: 46 ] بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارة ، لأنها من شروط الصلاة . والله أعلم

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَيَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ جُنُبًا كَرِهْتُهُ وَأَجْزَاهُ "

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=22704يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ فِي أَذَانِهِ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِ فِي الطَّهَارَةِ ، وَاللِّبَاسِ ، مُتَهَيِّئًا مُتَأَهِّبًا لِلصَّلَاةِ ، فَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَقٌّ وَمَسْنُونٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ أَحَدٌ إِلَّا طَاهِرًا وَلِأَنَّهُ دَاعٍ إِلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُصَلِّينَ فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22704أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مُحْدِثًا كَانَ أَوْ جُنُبًا فَقَدْ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ أَذَانُهُ ، وَيَعْصِي الْمُؤَذِّنُ بِالدُّخُولِ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ جُنُبًا وَيُجْزِئُهُ أَذَانُهُ ، وَهَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22702أَذَّنَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ كَانَ عَاصِيًا بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ ، وَالْأَذَانُ مُجْزِئٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ " وَإِنَّا لِتَرْكِ nindex.php?page=treesubj&link=1484الطَّهَارَةِ فِي الْإِقَامَةِ أَكْرَهُ مِنِّي لِتَرْكِهَا فِي الْأَذَانِ ، لِأَنَّ الْإِقَامَةَ يَعْقُبُهَا الصَّلَاةُ فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1484أَقَامَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَجْزَأَهُ كَالْأَذَانِ ، لِأَنَّ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ ، لَيْسَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ [ ص: 46 ] بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ ، لِأَنَّهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ