إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه - فصل هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف- الجزء رقم2

فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا فقد يصير بما ذكرناه مدركا للظهر بإدراك شيء من وقت العصر

وقال أبو حنيفة : لا يصير مدركا للظهر إلا بإدراك شيء من وقتها استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فجعل ما تعلق بالركعة من الحكم إدراك العصر دون الظهر ، ولأنها صلاة لم يدرك شيئا من وقتها فوجب أن لا يلزم فرضها ، كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها ، ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا ، لم يلزمه الظهر بإدراك العصر ، وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا

ودليلنا قوله تعالى : وأقم الصلاة طرفي النهار [ الإسراء : 78 ] . والمراد بالطرف الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر ، وعلقهما بطرف النهار ، وطرفه آخره يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار ، ولأن وقت العصر في أداء ، المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان إدراك العصر إدراكا لهما لاشتراك وقتهما ، ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا يدرك به صلاة العصر ، لأنها وإن كان وقتا للمسافرين من المعذورين فليس بوقت للممطورين ، وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان :

أحدهما : أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه ، فوجب أن تصير لازمة به قياسا على وقت الظهر

والثاني : أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت كالعصر

وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه ، لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده ، ولا يوجب نفي غيره

وأما قياسه على الصبح فالمعنى فيه ينافي وقتها في العذر والضرورات