الوجه الثاني

أن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم، وإن كانا جميعا قطعيين، فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم.

nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616فدعوى المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا، أو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ريب فيه.

الْوَجْهُ الثَّانِي

أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ انْحِصَارَ الْقِسْمَةَ فِيمَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، إِذْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُقَالَ: يُقَدِّمُ الْعَقْلِيُّ تَارَةً وَالسَّمْعِيُّ أُخْرَى، فَأَيُّهُمَا كَانَ قَطْعِيًّا قُدِّمَ، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا قَطْعِيَّيْنِ، فَيَمْتَنِعُ التَّعَارُضُ، وَإِنْ كَانَا ظَنِّيَيْنِ فَالرَّاجِحُ هُوَ الْمُقَدَّمُ.

nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616فَدَعْوَى الْمُدَّعِي: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْعَقْلِيِّ مُطْلَقًا أَوِ السَّمْعِيِّ مُطْلَقًا، أَوِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، أَوْ رَفْعِ النَّقِيضَيْنِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ، بَلْ هُنَا قِسْمٌ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ.