الوجه الخامس: أن يقال: هب أن هذه الصفة عرضية باصطلاحكم. فيقال له: nindex.php?page=treesubj&link=28712_28713_29625_28721إذا كان العلم لازما لذاته، أو لوجود لذاته، إن قدر أن الوجود زائد على الذات، لم يكن ثبوت لوازمه مفتقرا إلى غيره، فلم يكن هذا منافيا لوجوب الموجود من جميع [ ص: 19 ] جهاته، فإن المحذور إنما يحصل لو كان حصول العلم ليس من لوازم ذاته، بل حصل بسبب غيره، فيكون ثبوت الصفة مفتقرا إلى ذلك الغير.

أما إذا كان علمه من لوازم ذاته، كان واجبا بوجود ذاته.

وهم يقولون: هو واجب بذاته، مع كونه مستلزما للمفعولات المنفصلة، ولم يقدح كونها لازمة له في وجوب ذاته، فأن لا يقدح لزوم علمه له بطريق الأولى والأحرى.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يُقَالَ: هَبْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ عَرَضِيَّةٌ بِاصْطِلَاحِكُمْ. فَيُقَالُ لَهُ: nindex.php?page=treesubj&link=28712_28713_29625_28721إِذَا كَانَ الْعِلْمُ لَازِمًا لِذَاتِهِ، أَوْ لِوُجُودِ لِذَاتِهِ، إِنْ قُدِّرَ أَنَّ الْوُجُودَ زَائِدٌ عَلَى الذَّاتِ، لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُ لَوَازِمِهِ مُفْتَقِرًا إِلَى غَيْرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مُنَافِيًا لِوُجُوبِ الْمَوْجُودِ مِنْ جَمِيعِ [ ص: 19 ] جِهَاتِهِ، فَإِنَّ الْمَحْذُورَ إِنَّمَا يَحْصُلُ لَوْ كَانَ حُصُولُ الْعِلْمِ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، بَلْ حَصَلَ بِسَبَبِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ ثُبُوتُ الصِّفَةِ مُفْتَقِرًا إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ عِلْمُهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، كَانَ وَاجِبًا بِوُجُودِ ذَاتِهِ.

وَهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ وَاجِبٌ بِذَاتِهِ، مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَفْعُولَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ، وَلَمْ يَقْدَحْ كَوْنُهَا لَازِمَةً لَهُ فِي وُجُوبِ ذَاتِهِ، فَأَنْ لَا يَقْدَحَ لُزُومُ عِلْمِهِ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى.