إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - تعليق ابن تيمية- الجزء رقم8

وأما إن أراد القائل بقوله: إما أن يحدث مع وجوب أن يحدث أو مع جواز أنه يحدث، مع وجوب أن يحدث بنفسه بدون مقتض لحدوثه، فلا ريب أن هذا فاسد معلوم فساده بضرورة العقل.

والعلم بفساده أبين من العلم بكون حدوثه ليس في حال بأولى منه في حال أخرى، وذلك أن ما حدث يعلم أنه ليس واجبا بنفسه، فإن الواجب بنفسه لا يقبل العدم. والمحدث كان معدوما، فيمتنع أن يقال إنه حادث، وهو واجب بنفسه. [ ص: 299 ]

ومن المعلوم أن المحدث يمتنع أن يكون قديما، فإن هذا نقيض هذا، إذ المعني بكونه محدثا أنه ليس بقديم.

ومن المعلوم أن واجب الوجود بنفسه يجب أن يكون قديما، والعلم بأن واجب الوجود بنفسه يجب أن يكون قديما، أبين من العلم بكون القديم يجب أن يكون واجب الوجود بنفسه.

فإن الأول لم تنازع فيه طائفة معروفة، والثاني نازع فيه طائفة معروفة.

وأيضا فإن أبا الحسين استدل على أن القديم يجب أن يكون واجب الوجود بنفسه، بأنه ليس وجوده في حال بأولى من وجوده في حال، فصح أنه واجب الوجود في كل حال، فامتنع عدمه.

وأما كون واجب الوجود بنفسه يكون قديما، فهو أبين من هذا. وحينئذ فالمحدث لا يمكن أن يقال: إنه حدث، وهو أنه حدث وهو واجب الوجود بنفسه، أبين من كونه ليس وجوده في حال أولى منه في حال.

وأبو الحسين بنى كلامه على نفي هذه الأولوية، التي مضمونها أن الوقتين متساويان. فلا يجوز تخصيص أحد الوقتين عن الآخر بالحدوث إلا بمخصص. وهذا يكفيه في الاستدلال ابتداء، فإن المحدث اختص حدوثه بوقت، وتخصيص أحد الوقتين لا بد له من مخصص. [ ص: 300 ]

وهذه هي الطريقة التي سلكها القاضي أبو بكر ومن وافقه، وهي خير وأقرب وأصح من طريقة أبي الحسين.

أما كونها خيرا وأقرب فظاهر، وأما كونها أصح فلأن أبا الحسين جعل من مقدمات حجته أنه إذا حدث مع وجوب أن يحدث، لم يكن بأن يحدث في تلك الحال أولى من أن يحدث من قبل، فلا يستقر حدوثه على حال.

وهذا كما تقدم فيه إجمال يحتاج إلى استفصال، يترتب عليه نزاع. فإذا قال له القائل: بل حدث مع وجوب أن يحدث لمقتضى اقتضى وجوب حدوثه في تلك الحال، لم يمكنه أن يقول: ليس إيجاب المقتضى لحدوثه في تلك الحال بأولى من اقتضائه لوجوب حدوثه في غير تلك الحال، لأنه يقول له كما قلت: إن المقتضى لحدوثه مع جواز حدوثه، يخصص الحدوث بحال من حال، كذلك يقول: إن المقتضي لوجوب حدوثه يخصص الحدوث بحال دون حال.