726 . nindex.php?page=treesubj&link=29219وبالصحيحين ابدأن ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن      727 . بما اقتضته حاجة من مسند
أحمد والموطأ الممهد      728 . وعلل ، وخيرها لأحمدا
والدارقطني والتواريخ غدا      729 . من خيرها الكبير للجعفي
والجرح والتعديل للرازي      730 . وكتب المؤتلف المشهور
والأكمل الإكمال للأمير

التالي السابق

عرض الحاشية

قَالَ الْخَطِيبُ : "مِنْ أَوَّلِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الطَّالِبُ شِدَّةُ الْحِرْصِ عَلَى السَّمَاعِ ، وَالْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ ، وَالْمُلَازَمَةُ لِلشُّيُوخِ . وَيَبْتَدِئُ بِسَمَاعِ الْأُمَّهَاتِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْأَثَرِ ، وَالْأُصُولِ الْجَامِعَةِ لِلسُّنَنِ . وَأَحَقُّهَا بِالتَّقْدِيمِ الصَّحِيحَانِ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، [ ص: 52 ] وَمِمَّا يَتْلُو الصَّحِيحَيْنِ : سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَكِتَابُ ابْنِ خُزَيْمَةَ" . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "ضَبْطًا لِمُشْكِلِهَا ، وَفَهْمًا لِخَفِيِّ مَعَانِيهَا . قَالَ : وَلَا يُخْدَعَنَّ عَنْ كِتَابِ السُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ فِي بَابِهِ . ثُمَّ لِسَائِرِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ صَاحِبِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِيدِ ، كَمُسْنَدِ أَحَمِدَ ، وَمِنْ كُتُبِ الْجَوَامِعِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْأَحْكَامِ . وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ هُوَ الْمُقَدَّمُ مِنْهَا" . وَقَالَ الْخَطِيبُ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْكُتُبَ الْخَمْسَةَ - : ثُمَّ كُتُبُ الْمَسَانِيدِ الْكِبَارِ ، مِثْلُ مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَابْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَأَبِي يَعْلَى ، وَمَا يُوجَدُ مِنْ مُسْنَدِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ . ثُمَّ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ ، مِثْلُ كُتُبِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَهُشَيْمٍ ، وَابْنِ وَهْبٍ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَوَكِيعٍ ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ : وَأَمَّا مُوَطَّأُ مَالِكٍ ، فَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي هَذَا النَّوْعِ ، وَيَجِبُ أَنْ يُبْتَدَأَ بِذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ لِغَيْرِهِ" .

ثُمَّ الْكُتُبُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ ، فَمِنْهَا كِتَابُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالتَّمْيِيزُ لِمُسْلِمٍ ، ثُمَّ تَوَارِيخُ الْمُحَدِّثِينَ ، مَثَلُ : كِتَابِ ابْنِ مَعِينٍ - رِوَايَةُ عَبَّاسٍ ، وَرِوَايَةُ الْمُفَضَّلِ الْغَلَّابِيِّ ، وَرِوَايَةُ الْحُسَيْنِ بْنِ حِبَّانَ - ، وَتَارِيخُ خَلِيفَةَ ، وَأَبِي حَسَّانَ الزِّيَادِيِّ ، وَيَعْقُوبَ الْفَسَوِيِّ ، وَابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَأَبِي زُرْعَةَ [ ص: 53 ] الدِّمَشْقِيِّ ، وَحَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَالسَّرَّاجِ . وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ . قَالَ : وَيُرْبِي عَلَى هَذِهِ الْكُتُبِ كُلِّهَا ، تَارِيخُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ ، يُرِيدُ : التَّأْرِيخَ الْكَبِيرَ . وَلَهُ ثَلَاثَةُ تَوَارِيخَ . وَإِلَى هَذَا أَشَرْتُ بِقَوْلِي : (مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيرُ لِلْجُعْفِيِّ) أَيِ : الْبُخَارِيِّ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "إِنَّ مِنْ أَجْوَدِ الْعِلَلِ ، كِتَابَ أَحْمَدَ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَمِنْ أَفْضَلِ التَّوَارِيخِ ، تَارِيخَ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرَ ، وَكِتَابَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ . ثُمَّ قَالَ : وَمِنْ كُتُبِ الضَّبْطِ لِمُشْكِلِ الْأَسْمَاءِ ، قَالَ : وَمِنْ أَكْمَلِهَا كِتَابُ الْإِكْمَالِ ، لِأَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا" .

قال الخطيب : "من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع ، والمسارعة إليه ، والملازمة للشيوخ . ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر ، والأصول الجامعة للسنن . وأحقها بالتقديم الصحيحان للبخاري ومسلم ، [ ص: 52 ] ومما يتلو الصحيحين : سنن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، وكتاب ابن خزيمة" . قال ابن الصلاح : "ضبطا لمشكلها ، وفهما لخفي معانيها . قال : ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي ، فإنا لا نعلم مثله في بابه . ثم لسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد ، كمسند أحمد ، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام . وموطأ مالك هو المقدم منها" . وقال الخطيب - بعد أن ذكر الكتب الخمسة - : ثم كتب المسانيد الكبار ، مثل مسند أحمد ، وابن راهويه ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي خيثمة ، وعبد بن حميد ، وأحمد بن سنان ، والحسن بن سفيان ، وأبي يعلى ، وما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة ، وإسماعيل القاضي ، ومحمد بن أيوب الرازي . ثم الكتب المصنفة ، مثل كتب ابن جريج ، وابن أبي عروبة ، وابن المبارك ، وابن عيينة ، وهشيم ، وابن وهب ، والوليد بن مسلم ، ووكيع ، وعبد الوهاب بن عطاء ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وغيرهم . قال : وأما موطأ مالك ، فهو المقدم في هذا النوع ، ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره" .

ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث ، فمنها كتاب أحمد بن حنبل ، وابن المديني ، وابن أبي حاتم ، وأبي علي النيسابوري ، والدارقطني ، والتمييز لمسلم ، ثم تواريخ المحدثين ، مثل : كتاب ابن معين - رواية عباس ، ورواية المفضل الغلابي ، ورواية الحسين بن حبان - ، وتاريخ خليفة ، وأبي حسان الزيادي ، ويعقوب الفسوي ، وابن أبي خيثمة ، وأبي زرعة [ ص: 53 ] الدمشقي ، وحنبل بن إسحاق ، والسراج . والجرح والتعديل لابن أبي حاتم . قال : ويربي على هذه الكتب كلها ، تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري ، يريد : التأريخ الكبير . وله ثلاثة تواريخ . وإلى هذا أشرت بقولي : (من خيرها الكبير للجعفي) أي : البخاري . وقال ابن الصلاح : "إن من أجود العلل ، كتاب أحمد ، والدارقطني ، ومن أفضل التواريخ ، تاريخ البخاري الكبير ، وكتاب ابن أبي حاتم . ثم قال : ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء ، قال : ومن أكملها كتاب الإكمال ، لأبي نصر بن ماكولا" .