الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
673 . nindex.php?page=treesubj&link=29216وقوله : إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق 674 . وقيل : إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر 675 . وقال : إن يجز فبالإجازه لما طوى واغتفروا إفرازه
أي : nindex.php?page=treesubj&link=29216إذا أتى الشيخ الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته ، وأشار إليه بقوله : وذكر الحديث ، أو نحو ذلك ، كقوله : وذكره ، وكقوله : الحديث ، ولم يكن تقدم كمال الحديث ، كالصورة الأولى ، فليس لمن سمع كذلك أن يتمم الحديث ، بل يقتصر على ما سمع منه ، إلا مع البيان ، كما سيأتي . وهذا أولى بالمنع من المسألة التي قبلها ; لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك ، بإسناد آخر ، وفي هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث [ ص: 12 ] .
وبالمنع أجاب الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي : إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك . والبيان أولى بأن يقول : كما قال . وطريق من أراد إتمامه أن يقتصر ما ذكره الشيخ منه ، ثم يقول : قال ، وذكر الحديث . ثم يقول : وتمامه كذا وكذا ، ويسوقه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بعد حكاية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : "إذا جوزنا ذلك ، فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ . قال : لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة ، فجاز لهذا - مع كون أوله سماعا - إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة" .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات