( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : nindex.php?page=treesubj&link=2979وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع ; لأنه لم يخرجه من ملكه ، وكذلك لو رهنه رجلا ، أو غصبه إياه رجل فزكاة الفطر عليه ; لأنه في ملكه .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا nindex.php?page=treesubj&link=2979لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه كانت زكاة الفطر على المشتري ; لأنه ملكه بالعقد الأول ، وإن كان الخيار للمشتري وقفت زكاة الفطر ، فإن اختاره فهو على المشتري ، وإن رده فهو على البائع .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد ) : وفيه قول آخر ، أن زكاة الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره ، أو مضي أيام الخيار

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : nindex.php?page=treesubj&link=2979وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْعًا فَاسِدًا فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ رَجُلًا ، أَوْ غَصَبَهُ إيَّاهُ رَجُلٌ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي مِلْكِهِ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَهَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=2979لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ فَأَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ إنْفَاذَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَنْفَذَهُ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وُقِفَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِنْ اخْتَارَهُ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ رَدَّهُ فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14048أَبُو مُحَمَّدٍ ) : وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ اخْتِيَارِهِ ، أَوْ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ