الفروع لابن مفلح

[ ص: 348 ] يحرم على غير أنثى لبس حرير ( و ) حتى تكة أو شرابة ، نص عليه ، والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد لا تبعا ، فإنها كزر ، وعلل القاضي والآمدي فقط إباحة كيس المصحف بأنه يسير ، ويحرم افتراشه ( هـ ) واستناده إليه ( هـ ) وما غالبه حرير قيل ظهورا ، وقيل وزنا ، بلا ضرورة ، وإن استويا فوجهان ( م 12 - 13 ) وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره ، وأباحه

[ ص: 349 ] أحمد ( م ر ) وفرق بأنه لبسة الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ، ويحرم ستر الجدر به ، ونقل المروذي يكره ، وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ، ومثله تعليقه ، وذكر الأزجي وغيره لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم ، وحرم الأكثر استعماله مطلقا ، فدل على أن في بشخانته ، والخيمة ، والبقجة ، وكمرانه ، ونحوه الخلاف ، ويحرم عليه ، وقيل : يكره منسوج بذهب أو فضة ، وقيل في الرعاية أو فضة ، والمموه [ ص: 350 ] به : بلا حاجة فيلبسه ، والحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم ، وحكي المنع رواية ، وحكى ابن عقيل يلبسه في الحرب لحاجة ، وقال : ولأنه موضع ضرورة .

وقال أبو المعالي : وأراد لحاجة ما احتاجه ، وإن وجد غيره كذا قال ، فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح ، ( و ) وقيل المنسوج بذهب كحرير كما سبق ، وله لبس حرير على الأصح لمرض وحكة ( م ر ) وقيل يؤثر في زوالها .