( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له ، أو ذكر سببا ( خفيا كسرقة ) وغصب وبحث حمله [ ص: 126 ] على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب ، نعم : يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه ، ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل ( وإن ذكر ظاهرا كحريق ) وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ( فإن عرف ) بالبينة ، أو الاستفاضة ( الحريق وعمومه صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها ، نعم : إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم بحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف ببينة على التلف به ؛ لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع عليه

( وَإِنْ ادَّعَى ) الْوَدِيعُ ( تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا ) لَهُ ، أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا ( خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ ) وَغَصْبٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ [ ص: 126 ] عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِخَلْوَةٍ ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ ، نَعَمْ : يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ ، وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَغَرَّمَهُ الْبَدَلَ ( وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ ) وَمَوْتٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ ( فَإِنْ عَرَفَ ) بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ ( الْحَرِيقَ وَعُمُومَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ) لِإِغْنَاءِ ظَاهِرِ الْحَالِ عَنْهَا ، نَعَمْ : إنْ اُتُّهِمَ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا حَلَفَ وُجُوبًا ( وَإِنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ ) وَاحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ ( وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ) عَلَى وُقُوعِهِ ( ثُمَّ بِحَلِفٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ) لِاحْتِمَالِ سَلَامَتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَلَّفْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مَالِكُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ إلَخْ ) وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ طَلَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَفَصَّلَ الْعَبَّادِيُّ فَقَالَ إنْ كَانَ يَرْجُو وُجُودَهَا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا ضَمِنَ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْهُ ، وَأَقَرَّهُ شَرْحُ م ر وَالضَّمَانُ هُنَا حَيْثُ لَزِمَ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ بِلَا عُذْرٍ لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِخَلْوَةٍ ) أَيْ وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر [ ص: 126 ] قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْقُوتِ وَمِنْهَا أَيْ التَّنْبِيهَاتِ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي مَوْتُ الْحَيَوَانِ وَالْغَصْبُ مِنْ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ الْغَصْبَ بِالسَّرِقَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ قُلْت وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ بِقَرْيَةٍ أَوْ رُفْقَةِ سَفَرٍ فَكَمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي أَوْ بِبَرِيَّةٍ حَالَ انْفِرَادِهِ فَكَالسَّرِقَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَصْبِ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ كَرُفْقَةٍ أَوْ سُوقٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ ) أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْخَفِيِّ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ ) وَشَمِلَ إطْلَاقُهُمْ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ طَالَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ وَغَصْبٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَجُحُودُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْغَصْبِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالْغَصْبُ كَالسَّرِقَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَقِيلَ كَالْمَوْتِ وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ .

( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى إلَخْ ) وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .

( قَوْلُهُ بِخَلْوَةٍ ) أَيْ فِي مَحَلٍّ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْأُولَى مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ .

( قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ ا هـ سم .

( قَوْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ ا هـ .

( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْحَلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَوْتٍ ) أَيْ فَهَذَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْحَرِيقَ فِي حُكْمِهِ الْآتِي ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ مَعَهُ فِي تَفْصِيلِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْبَيِّنَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَفَاضَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ بِلَا يَمِينٍ نَظِيرُ الْحَرِيقِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْمَوْتِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا [ ص: 126 ] ادَّعَى وُقُوعَهُ إلَخْ ) وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِالْمُشَاهَدَةِ ا هـ .

( قَوْلُهُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ شُمُولُ السَّبَبِ لِلْوَدِيعَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ لِمَا لَمَحْته ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا ) بِأَنْ عَمَّ ظَاهِرًا لَا يَقِينًا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ عَرَفَ ) أَيْ الْحَرِيقَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَا ادَّعَاهُ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِكَوْنِ الْحَرِيقِ مَثَلًا عُرِفَ وَعُمُومِهِ فَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِلَا يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ فَيُحْتَاجُ لِلْيَمِينِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ بِالْبَيِّنَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَرَفَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ إلَخْ ا هـ

حاشية ابن قاسم

( قوله أو ذكر سببا خفيا كسرقة إلخ ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ، ثم طلبه فأخبره وهو الأوجه وفصل العبادي فقال إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي عنه ، وأقره شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي العدول عنه ( قوله وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ) أي وإلا طولب ببينة عليه شرح م ر [ ص: 126 ] قوله نعم يلزمه الحلف له إلخ ) لعله إذا طلب تحليفه ( قوله وبحث حمله إلخ ) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرة وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي ، وهو الأقرب قلت وينبغي أنه إن ادعى موت الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال انفراده فكالسرقة ، وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في مجمع كرفقة أو سوق طولب ببينة وإلا فلا انتهى ( قوله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ) أي وإلا فهو من الخفي

حاشية الشرواني

( قول المتن أو ذكر خفيا كسرقة ) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ، ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم ( قوله وغصب ) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت ( قوله وبحث حمله ) أي الغصب ا هـ ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي إنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي ، وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى ، وينبغي حمل الكلامين على ذلك ا هـ .

( قوله على ما إذا ادعى إلخ ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب إلخ معتمد ا هـ .

( قوله بخلوة ) أي في محل ليس فيه أحد ا هـ ع ش ( قوله ولا يلزمه إلخ ) أي في الأولى مغني ورشيدي .

( قوله نعم يلزمه الحلف إلخ ) لعله إذا طلب تحليفه ا هـ سم .

( قوله على السبب الخفي ) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي ا هـ .

( قوله أنه لا يعلمه إلخ ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف ا هـ ع ش ( قوله وموت ) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ، ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله ، والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ، ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه ا هـ رشيدي ( قوله وبحث حمله ) أي الموت على ما إذا إلخ جزم به النهاية ( قوله على ما إذا [ ص: 126 ] ادعى وقوعه إلخ ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم ( قوله بالبينة ) عبارة الأسنى بالمشاهدة ا هـ .

( قوله بأن احتمل سلامتها إلخ ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته ا هـ سيد عمر ( قوله بأن احتمل سلامتها ) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض ( قول المتن وإن عرف ) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر ا هـ مغني ( قول المتن ثم يحلف على التلف به ) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين ا هـ رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف ( قوله فإن نكل إلخ ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف إلخ ا هـ