قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23429اشتركا بغير رأس مال على أن ما اشتريا من الرقيق بينهما ، فهذا جائز ) . وهذا يفسد شركة الوجوه في الرقيق خاصة . وقد بينا أن شركة الوجوه تكون مفاوضة تارة ، وعنانا أخرى ، والعنان منها يكون عاما وخاصا ، كالعنان في الشركة بالمال ; وهذا لأن جوازها باعتبار الوكالة ، والتوكيل بشراء نوع خاص صحيح ، وكذلك لو قالا في هذا الشهر لأنه توقيت في التوكيل ، والوكالة تقبل التخصيص في الوقت والعمل جميعا .

قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23429اشْتَرِكَا بِغَيْرِ رَأْسِ مَالٍ عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَا مِنْ الرَّقِيقِ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا جَائِزٌ ) . وَهَذَا يُفْسِدُ شَرِكَةَ الْوُجُوهِ فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً . وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ شَرِكَةَ الْوُجُوهِ تَكُونُ مُفَاوَضَةً تَارَةً ، وَعَنَانًا أُخْرَى ، وَالْعَنَانُ مِنْهَا يَكُونُ عَامًّا وَخَاصًّا ، كَالْعَنَانِ فِي الشَّرِكَةِ بِالْمَالِ ; وَهَذَا لِأَنَّ جَوَازَهَا بِاعْتِبَارِ الْوَكَالَةِ ، وَالتَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ نَوْعٍ خَاصٍّ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَا فِي هَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّهُ تَوْقِيتٌ فِي التَّوْكِيلِ ، وَالْوَكَالَةُ تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ فِي الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا .