( 7327 ) مسألة ; قال : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=9874تابوا من قبل أن يقدر عليهم ، سقطت عنهم حدود الله تعالى ، وأخذوا بحقوق الآدميين ; من الأنفس ، والجراح ، والأموال ، إلا أن يعفى لهم عنها ) لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . والأصل في هذا قول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب ، والقطع والنفي ، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح ، وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه .

فأما إن تاب بعد القدرة عليه ، لم يسقط عنه شيء من الحدود ; لقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . فأوجب عليهم الحد ، ثم استثنى التائبين قبل القدرة ، فمن عداهم يبقى على [ ص: 130 ] قضية العموم ; ولأنه إذا تاب قبل القدرة ، فالظاهر أنها توبة إخلاص ، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ; ولأن في قبول توبته ، وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ، ترغيبا في توبته ، والرجوع عن محاربته وإفساده ، فناسب ذلك الإسقاط عنه ، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه ; لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة .

( 7327 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9874تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ ، سَقَطَتْ عَنْهُمْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأُخِذُوا بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ; مِنْ الْأَنْفُسِ ، وَالْجِرَاحِ ، وَالْأَمْوَالِ ، إلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا ) لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ ، وَالْقَطْعِ وَالنَّفْيِ ، وَيَبْقَى عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحِ ، وَغَرَامَةُ الْمَالِ وَالدِّيَةُ لِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ .

فَأَمَّا إنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } . فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى التَّائِبِينَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، فَمَنْ عَدَاهُمْ يَبْقَى عَلَى [ ص: 130 ] قَضِيَّةِ الْعُمُومِ ; وَلِأَنَّهُ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَوْبَةُ إخْلَاصٍ ، وَبَعْدَهَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقِيَّةٌ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ ، وَإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، تَرْغِيبًا فِي تَوْبَتِهِ ، وَالرُّجُوعِ عَنْ مُحَارَبَتِهِ وَإِفْسَادِهِ ، فَنَاسَبَ ذَلِكَ الْإِسْقَاطُ عَنْهُ ، وَأَمَّا بَعْدَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرْغِيبِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنْ الْفَسَادِ وَالْمُحَارَبَةِ .