; فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه ، ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه ولو ضعيفا ، يعتبر بحديثه فضلا عن غيره ; لحصول الأمن به من التغيير ، كما تقدم مثله فيما يقع عندهما اجتماعا وانفرادا من حديث المدلس ، بالعنعنة ، ومن المستخرجات غالبا يستفاد التصريح ، ومن سمع قديما ممن اختلط . وما يقع في الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده
وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ حسبما ذكره في تصنيفه تحفة المستفيد ، ولم يقف عليه أبو بكر الحازمي ; فإنه قال : ولم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف ، واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا ، ابن الصلاح والعلائي مرتبا لهم على حروف المعجم باختصار ، وذيل عليه شيخنا ، وللبرهان الحلبي الاغتباط بمن رمي بالاختلاط ،