باب بيع البرنامج سألت عن الشافعي على أنه واجب بصفة أو غير صفة قال : لا يجوز من هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج عن مالك وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج { أبي هريرة } فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة : فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي المدرج لا يجوز بيعهما لأنهما في معنى الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج يجوز ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى : فالأعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية والساج يرى بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت الشافعي : إنما نفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدي به في العلم أجازه فإن قلتم : إنما أجزناه على الصفقة فبيوع الصفقات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتي بها بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتي بصفة مثله فإن قلتم : لا فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة . . الشافعي