صحيح البخاري

5757 133 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه؛ فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، وإلا فليصمت.

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

مُطَابَقَتُهُ لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِلتَّرْجَمَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: " مُتَأَوِّلًا" ظَاهِرَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَلِفِهِ بِأَبِيهِ; لِتَأْوِيلِهِ بِالْحَقِّ الَّذِي لِلْآبَاءِ.

وَقُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ. وَاللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ.

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي النُّذُورِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ.

قَوْلُهُ: " وَهُوَ يَحْلِفُ"؛ الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ. قَوْلُهُ: " أَلَا" كَلِمَةُ تَنْبِيهٍ، فَتَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ مَا بَعْدَهَا، وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ. قَوْلُهُ: " أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"؛ فَإِنْ قُلْتَ: ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ"، وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُزَادُ فِي الْكَلَامِ لِلتَّقْرِيرِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ الْقَسَمُ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنَّ الْحَلِفَ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْمَحْلُوفِ بِهِ، وَحَقِيقَةُ الْعَظَمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، فَلَا يُضَاهَى بِهِ غَيْرُهُ، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ أَقْسَمُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَخْلُوقَاتِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ تَعَالَى أَنْ يُقْسِمَ بِمَا شَاءَ; تَنْبِيهًا عَلَى شَرَفِهِ.

عمدة القاري

مطابقته للجزء الأول للترجمة، وهو قوله: " متأولا" ظاهرة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمر رضي الله تعالى عنه في حلفه بأبيه; لتأويله بالحق الذي للآباء.

وقتيبة هو ابن سعيد. والليث هو ابن سعد.

والحديث أخرجه مسلم في النذور عن قتيبة، ومحمد بن رمح.

قوله: " وهو يحلف"؛ الواو فيه للحال. قوله: " ألا" كلمة تنبيه، فتدل على تحقق ما بعدها، وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: " أن تحلفوا بآبائكم"؛ فإن قلت: ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: " أفلح وأبيه"، والجواب أن هذا من جملة ما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه، ولا يراد به القسم، والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله وحده، فلا يضاهى به غيره، فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته، وأجيب بأن له تعالى أن يقسم بما شاء; تنبيها على شرفه.